تحديثات الصرف.. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في تعاملات السبت 21 فبراير 2026

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري يتصدر قائمة اهتمامات المتعاملين في السوق المصرفي والقطاع التجاري مع حلول التداولات المسائية لهذا اليوم؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن المؤسسات المالية إلى حالة من الهدوء الملحوظ في معدلات الصرف وسيطرة الثبات على حركة العملة الأوروبية الموحدة أمام العملة المحلية في البنوك المصرية المختلفة.

تداولات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

أظهرت التقارير الرسمية الصادرة عن المواقع الإلكترونية للبنوك أن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سجل مستويات متقاربة في معظم البنوك الكبرى؛ إذ بلغ في المصرف العربي الدولي نحو 56.04 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع، وهي ذات القيمة التي سجلها البنك التجاري الدولي للشراء عند 56.04 جنيه بينما تراجع سعر البيع لديه بشكل طفيف ليصل إلى 56.24 جنيه، وفي المقابل قدم بنك نكست عروضًا وصلت إلى 56.04 جنيه لعمليات الشراء و56.47 جنيه للبيع ليكون من بين الجهات التي سجلت أعلى مستويات بيع خلال تعاملات السبت، ويعكس هذا التقارب الكبير في الأرقام مدى التوازن الذي يشهده السوق حاليًا نتيجة التحركات المحدودة للعملة عالميًا وتوفر السيولة اللازمة لتلبية احتياجات المستوردين والمسافرين.

تأثير السياسات المصرفية على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

تتنوع استراتيجيات البنوك في تحديد هامش الربح، مما يخلق تباينًا طفيفًا يظهر بوضوح عند متابعة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنوك أخرى؛ فعلى سبيل المثال سجل بيت التمويل الكويتي 56.04 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع، في حين استقر السعر في البنك الأهلي المصري عند 55.95 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع، وللباحثين عن أقل تكلفة شراء فقد برزت الأسماء التالية:

• بنك القاهرة سجل أقل مستوى شراء عند 55.55 جنيه.
• بنك قناة السويس قدم سعراً للشراء بلغ 55.57 جنيه.
• سعر البيع في بنك القاهرة استقر عند 55.80 جنيه.
• قناة السويس عرض البيع بسعر 55.81 جنيه للجمهور.
• تجاوز السعر في بنوك أخرى حاجز 56 جنيهًا لعمليات البيع.

جدول مقارنة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري المسائي

توضح البيانات التالية الفروق في أسعار الصرف بين مجموعة من البنوك الرائدة لتسهيل المقارنة على أصحاب الحوالات والمدخرين:

تستمر حالة الرصد اليومي الدقيق لحركة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نظراً لارتباطها الوثيق بأسعار السلع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ يبقى استقرار النقد الأجنبي ركيزة أساسية لضمان ثبات التكاليف في الأسواق المحلية وتجنب القفزات المفاجئة في أسعار المعادن والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية خلال الفترة الراهنة.