تحديثات الصرف.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت

سعر الدولار في البنوك المصرية أظهر ثباتا واضحا خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم؛ حيث استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين لتطورات السوق والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بحركة النقد الأجنبي، وتعكس الأسعار الحالية توازنا بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي وشركات الصرافة الرسمية.

تفاوت طفيف في سعر الدولار في البنوك الخاصة

تشهد مؤسسات مصرفية مثل البنك المصري الخليجي وميد بنك وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية تحركات سعرية متطابقة؛ إذ سجلت العملة هناك نحو 47.58 جنيه لعمليات الشراء مقابل 47.68 جنيه للبيع، بينما تراجع السعر بمقدار قرشين في بنك نكست ليصل إلى 47.56 جنيه للشراء؛ في حين قدم البنك التجاري الدولي وبنك بيت التمويل الكويتي سعرا موحدا عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهذا التقارب الملحوظ يشير إلى انخفاض معدلات التذبذب التي كانت تسيطر على سعر الدولار في البنوك خلال الفترات الماضية؛ مما يمنح المتعاملين رؤية أكثر وضوحا حول تكلفة التمويل والاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات التجارة الخارجية.

مستويات سعر الدولار في البنوك الحكومية والكبرى

تتبنى البنوك الكبرى وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر سياسة سعرية متزنة تتماشى مع آليات السوق؛ حيث استقر السعر فيها وفي بنوك قطر الوطني والعربي الأفريقي وكريدي أجريكول عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، ويمكن رصد تدرج الأسعار في القائمة التالية:

• بنك اتش اس بي سي يقدم سعرا عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
• البنك العقاري المصري العربي سجل 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.
• بنوك أبوظبي التجاري والإسلامي وفيصل والكويت الوطني استقرت عند 47.50 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس سجل مستوى 46.99 جنيه لعمليات الشراء و47.09 جنيه للبيع.
• بنك القاهرة سجل أقل مستويات التداول عند 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع.

تأثير البيانات الاقتصادية على سعر الدولار في البنوك

تعتمد حركة الصرف بشكل رئيسي على تدفقات العملة الصعبة والقرارات الصادرة من البنك المركزي المصري؛ حيث يظهر الجدول التالي ملخصا لمستويات سعر الدولار في البنوك وفقا لآخر التقارير الصادرة من شاشات العرض داخل الفروع الرئيسية:

تستقر الأوضاع النقدية حاليا مدعومة بتوافر السيولة الدولارية الكافية لتغطية احتياجات المستوردين والأفراد على حد سواء؛ وهو ما يقلل من الضغوط على العملة المحلية ويحفظ استقرار سعر الدولار في البنوك ضمن نطاقات سعرية متقاربة، وتستمر الرقابة على الأسواق لضمان عدم وجود فجوات سعرية تؤثر على معدلات التضخم أو القوى الشرائية.