تحديثات مستمرة.. أسعار العملات العربية والأجنبية بمصر في تعاملات 22 فبراير

أسعار العملات في مصر شهدت تحولات ملحوظة مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأحد الثاني والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث مالت الكفة نحو التراجع الملحوظ مقابل العملة المحلية داخل أروقة البنوك المصرية؛ مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي التي يسعى السوق المصرفي للوصول إليها في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة التبادل التجاري والقدرة الشرائية.

تحركات أسعار العملات في تعاملات البنك الأهلي

أظهرت التقارير الصادرة عن البنك الأهلي المصري تراجعًا في قيم صرف النقد الأجنبي؛ حيث استقر سعر الدولار الأمريكي عند مستويات أقل من عتبة الثمانية وأربعين جنيهًا؛ بينما لحق به اليورو والجنيه الإسترليني في مسار هابط يعكس زيادة المعروض من العملة الصعبة وتراجع الطلب عليها في هذه الفترة؛ وهو ما يدفع المحللين لمراقبة حركة أسعار العملات بدقة لتقدير حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى القنوات الرسمية؛ خاصة وأن استقرار الجنيه يمثل ركيزة هامة للسيطرة على معدلات التضخم المحلي وتكلفة الاستيراد من الخارج لاسيما للسلع الاستراتيجية والمواد الخام.

ترتيب قيمة أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

فيما يخص المحيط الإقليمي فقد سجلت أسعار العملات العربية أرقامًا جديدة تعكس التراجع العام في سلة العملات أمام الجنيه؛ حيث يتم رصد الفوارق بين أسعار البيع والشراء التي تعتبر هامشًا ضيقًا في أغلب الأحيان؛ ويمكن توضيح القيم الدقيقة وفقًا لما يلي:

• الريال السعودي بلغت قيمته للبيع اثني عشر جنيهًا وتسعة وأربعين قرشًا.
• الدرهم الإماراتي استقر عند اثني عشر جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا للبيع.
• الدينار الكويتي سجل تراجعًا ليصل إلى مائة وثلاثة وخمسين جنيهًا وخمسة وخمسين قرشًا للبيع.
• سعر شراء الريال السعودي استقر عند اثني عشر جنيهًا واثنين وأربعين قرشًا.
• سعر شراء الدرهم الإماراتي بلغ اثني عشر جنيهًا وواحدا وسبعين قرشًا.

جدول يوضح تباين أسعار العملات الأجنبية الرئيسية

تعد المتابعة اليومية التي تطرأ على أسعار العملات وسيلة فعالة لفهم ميزان القوى الاقتصادية بين الجنيه والعملات الدولية الأكثر تأثيرًا في حركة التجارة العالمية؛ والموضحة في الجدول التالي:

تستمر التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات في جذب انتباه المتعاملين والمستثمرين؛ نظرًا لارتباطها الوثيق بتكاليف المعيشة وأسعار السلع المتداولة في الأسواق؛ ومن المتوقع أن يستمر هذا الهدوء طالما بقيت التدفقات النقدية مستقرة داخل القطاع المصرفي الرسمي الذي يدير السيولة النقدية بكفاءة عالية تضمن توافر العملات للمستوردين والأفراد على حد سواء.