أزمة الجوع بالعراق.. تداعيات تصريحات نوري المالكي تثير غضب الشارع وتساؤلات حول المستقبل

ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة يمثل النقطة المحورية في المشهد السياسي العراقي الحالي؛ حيث تشير التصريحات الأخيرة الصادرة عن قوى الإطار التنسيقي إلى وجود إصرار كبير على الدفع بهذا الخيار في ظل التجاذبات القائمة، ورغم تداول أنباء عن وجود خلافات داخلية أدت لتأجيل الاجتماعات الحاسمة، إلا أن التوجه العام لا يزال يميل نحو الثبات على هذا الترشيح.

الموقف الحالي لقوى الإطار من ترشيح نوري المالكي

أوضح عبد الصمد الزركوشي العضو في الإطار التنسيقي أن التقديرات الرقمية تشير إلى أن نسبة تتراوح بين سبعين وثمانين بالمئة من التحالف تتبنى ترشيح نوري المالكي بشكل قطعي؛ نافيًا في الوقت ذاته أن تكون الخلافات وراء تأجيل اللقاءات الأخيرة التي تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي، ويرى المؤيدون لهذا التوجه أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية تمتلك خبرة وافرة في الإدارة التنفيذية وقدرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المعقدة؛ مما يجعلهم يتمسكون بقرارهم دون تراجع ملحوظ حتى اللحظة بالرغم من كل الضغوط الخارجية والداخلية المتزايدة.

تأثير ترشيح نوري المالكي على العلاقات الدولية

يواجه قرار ترشيح نوري المالكي معارضة علنية من جانب الإدارة الأمريكية التي عبرت عن قلقها من تكرار تجارب سابقة ارتبطت بمشكلات اقتصادية وسياسية؛ حيث لوحت واشنطن بإعادة النظر في طبيعة الدعم المقدم لبغداد في حال المضي قدما في هذا المسار، وقد شملت التحذيرات الدبلوماسية إشارات واضحة إلى احتمالية فرض قيود مالية تتعلق بتدفق العملة الصعبة عبر البنك الفيدرالي؛ مما يضع القوى السياسية أمام معادلة صعبة توازن بين الاستحقاق الانتخابي وبين الحفاظ على الاستقرار المالي والسياسي للبلاد.

الخطوات القادمة لتعزيز ترشيح نوري المالكي

تسعى الأطراف الداعمة إلى ترتيب أوراقها داخليًا قبل الانطلاق نحو جولات تفاوضية موسعة تهدف إلى حسم ملف رئاسة الجمهورية أولًا؛ إذ إن ترشيح نوري المالكي يتطلب توافقات عابرة للمكونات لضمان تمرير الحكومة داخل مجلس النواب دون معرقلات قانونية أو سياسية، ومن المنتظر أن تشمل التحركات القادمة العناصر التالية:

• عقد اجتماعات مكثفة مع القوى الكردية للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن منصب رئيس الجمهورية.
• تجاوز الانقسامات التقنية داخل أروقة الإطار التنسيقي لتوحيد الخطاب السياسي.
• الرد على الرسائل الدبلوماسية الدولية لتخفيف حدة التوتر الناجم عن خيار الترشيح.
• تفعيل لجان التفاوض مع الكتل السنية لضمان أغلبية مريحة في جلسة التصويت.
• إعداد برنامج حكومي يركز على الكفاءة الإدارية لامتصاص الغضب الشعبي أو الدولي.

تتجه الأنظار نحو الأسبوع المقبل الذي سيعتبر اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة القوى السياسية على تحويل ترشيح نوري المالكي إلى واقع عملي، وذلك عبر التفاهمات مع المكونات الأخرى لتجاوز مأزق رئاسة الجمهورية، وبدء إجراءات تكليف الكتلة الأكبر التي تسعى لترجمة نتائجها الانتخابية إلى سلطة تنفيذية قادرة على إدارة الأزمات المتلاحقة في العراق.