تغيرات جديدة.. سعر اليورو يسجل ارتفاعًا أمام الجنيه في ختام تعاملات الأحد

سعر اليورو تصدر واجهة التعاملات المالية في البنوك المصرية مع إغلاق تداولات اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث سجلت العملة الأوروبية نموًا ملحوظًا أمام الجنيه، وقد استقرت الأسعار عند مستويات متباينة بين مؤسسة مصرفية وأخرى وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لمتغيرات الصرف اليومية.

تحركات سعر اليورو في الصرف الرسمي

شهد سعر اليورو داخل أروقة البنك المركزي المصري استقرارًا يميل نحو الارتفاع؛ إذ بلغ الشراء نحو ستة وخمسين جنيهًا و23 قرشًا، بينما سجلت عمليات البيع ستة وخمسين جنيهًا و41 قرشًا، ويعكس هذا التحرك في قيمة العملة الموحدة حالة الطلب المرتبطة بآليات التداول الحر والسياسات النقدية المتبعة، لا سيما مع وصول سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى مستويات متماثلة بلغت ستة وخمسين جنيهًا وسبعة قروش عند الشراء وستة وخمسين جنيهًا وتسعة وأربعين قرشًا للبيع، وهو ما يظهر تقاربًا كبيرًا في أداء كبرى المصارف الحكومية التي تستحوذ على حصة كبيرة من المعاملات؛ مما يجعل من هذه الأرقام مؤشرًا قويًا لاتجاهات السوق المحلي خلال الساعات المقبلة.

خريطة توزيع سعر اليورو في المصارف الخاصة

تتفاوت القيمة التي يطرحها القطاع الخاص فيما يخص سعر اليورو بناءً على تدفقات السيولة وقوة العرض والطلب؛ حيث قدم بنك الإسكندرية عرضًا للشراء بقيمة ستة وخمسين جنيهًا وثمانية قروش، بينما ارتفع البيع قليلًا ليصل إلى ستة وخمسين جنيهًا ونصف الجنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو تسع وخمسين قرشًا فوق الستة وخمسين جنيهًا للشراء، مع وصول البيع إلى ستة وخمسين جنيهًا وثلاثة وخمسين قرشًا، وتتضح هذه الفوارق الطفيفة في القائمة التالية:

• مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل للشراء 56.04 جنيهًا.
• سعر البيع في بنك البركة استقر عند 56.46 جنيهًا.
• بنك قناة السويس قدم أقل سعر شراء بواقع 55.56 جنيهًا.
• القيمة البيعية في قناة السويس وصلت إلى 55.81 جنيهًا.
• بنك البركة حدد سعر الشراء عند 56.04 جنيهًا.

جدول مقارنة سعر اليورو في المؤسسات المختلفة

يعطي الجدول التالي لمحة سريعة حول مستويات صرف سعر اليورو في عدد من البنوك الرئيسية؛ لمساعدة المهتمين بالتحويلات النقدية على اختيار القناة السعرية الأنسب لهم وفق الأرقام المسجلة في ختام تعاملات اليوم:

ارتبطت المتغيرات الأخيرة التي طرأت على سعر اليورو بحركة التجارة الخارجية وحجم الاحتياطيات المتوفرة لدى النظام المصرفي؛ مما يعزز من مرونة الجنيه في مواجهة العملات الصعبة، وتترقب الأوساط الاقتصادية افتتاحية التداولات القادمة لتقييم مدى استمرار هذا الصعود أو الاستقرار عند النقاط السعرية الحالية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.