تحديثات البنوك.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات السبت 21 فبراير

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد حالة من الاستقرار الواضح في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تشير البيانات البنكية إلى ثبات في قيم الصرف الرسمية دون تحركات كبرى تذكر؛ الأمر الذي يمنح الأسواق المحلية نوعا من الطمأنينة المؤقتة في ظل المتابعة الدقيقة.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية

تظهر المؤشرات اللحظية تباينا طفيفا للغاية بين البنوك العاملة في مصر؛ حيث حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه على مستوياته السائدة منذ إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي؛ ففي البنك المصري الخليجي استقر سعر الصرف عند 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع؛ وهي ذات الأرقام التي سجلها ميد بنك في تحديثاته الأخيرة؛ بينما اكتفت البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي بتحريك طفيف في هوامشها لتبلغ 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع؛ وهو ما يعكس وفرة السيولة الدولارية والتنسيق المستمر داخل القطاع المصرفي لتلبية احتياجات المستوردين والشركات بصورة منتظمة.

تأثيرات سعر الدولار مقابل الجنيه على السوق المحلي

تعتبر قيمة العملة الأمريكية المحرك الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية ومستلزمات الإنتاج داخل الدولة؛ لذا يترقب التجار والمستثمرون أي تحديث يطرأ على سعر الدولار مقابل الجنيه لتحديد تكاليف الشحن والعمليات اللوجستية؛ وفيما يلي أبرز البنوك التي تقدم أسعارا منافسة خلال ساعات اليوم:

• البنك المصري الخليجي سجل أعلى سعر شراء يصل إلى 47.58 جنيه.
• ميد بنك يقدم سعرا متوافقا مع أعلى مستويات السوق ببيع عند 47.68 جنيه.
• البنك التجاري الدولي يحافظ على استقرار نسبي في مستويات الشراء والبيع.
• البنك الأهلي المصري يعرض سعرا متوازنا عند 47.54 جنيه للشراء.
• بنك مصر يتطابق في أسعاره مع الأهلي المصري لضمان استقرار المعاملات.
• بنك الإسكندرية يقدم سعرا أقل نسبيا عند 47.45 جنيه لعمليات الشراء.

جدول يوضح متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

تتوافق استراتيجيات البنوك الوطنية والخاصة في ضبط إيقاع الصرف؛ مما يقلل من ظهور اقتصاد مواز ويحافظ على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية؛ ويبين الجدول التالي القيم الدقيقة في أهم المؤسسات:

تسعى الدولة من خلال تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه إلى السيطرة على معدلات التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطنين؛ مع توفير مناخ استثماري يشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية؛ حيث يظل القطاع المصرفي قادرا على إدارة الطلب المتزايد بكفاءة تحافظ على توازن العملة الوطنية واستقرار النشاط التجاري بالأسواق المصرية المختلفة.