تحركات جديدة في سعر الدولار والعملات بالبنوك المصرية خلال تعاملات الأربعاء 25 فبراير

سعر الدولار في مصر الآن يتصدر اهتمامات الشارع المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير عام 2026؛ إذ تشهد شاشات التداول في القطاع المصرفي تحركات ملحوظة في مستويات الصرف مقابل الجنيه، مما دفع المستثمرين والمواطنين إلى مراقبة التحديثات اللحظية الصادرة عن البنك المركزي والبنوك الكبرى للوقوف على التغيرات الأخيرة.

تحديثات قيمة العملة الخضراء في البنوك الحكومية

يعكس سعر الدولار في مصر الآن حالة التوازن بين العرض والطلب داخل الأوعية الادخارية الرسمية؛ حيث سجلت العملة في البنك الأهلي المصري مستويات قريبة من حاجز ثمانية وأربعين جنيهاً، بينما تتفاوت القيم بشكل طفيف في بنك مصر وبقية المصارف التابعة للدولة، مما يشير إلى مرونة واضحة في إدارة السياسة النقدية المتبعة حالياً لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية.

تذبذب سعر الدولار في مصر الآن داخل المصارف الخاصة

تظهر البيانات الواردة من البنوك الاستثمارية والخاصة تبايناً محدوداً في أسعار الصرف؛ فبينما يقدم البنك التجاري الدولي سعراً يتوافق مع متوسطات السوق، نجد أن بنك الإسكندرية وبنك البركة يطرحان مستويات تلامس السبعة وأربعين جنيهاً ونصف، مما يمنح المتعاملين خيارات متنوعة لتنفيذ صفقاتهم المالية وفقاً لأفضل العروض المتاحة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل أرقام الشراء والبيع في أبرز تلك المؤسسات المالية:

مقارنة بين حركة الصرف والعملات الأجنبية الأخرى

لا ينفصل سعر الدولار في مصر الآن عن أداء سلة العملات العالمية مقابل الجنيه المصري؛ حيث تشهد السوق تحركاً موازياً في أسعار اليورو والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى العملات العربية، ويمكن رصد أهم تلك التحولات من خلال النقاط التالية:

• اليورو الأوروبي يسجل نمواً ملحوظاً في مستويات البيع والشراء بمختلف الفروع.
• الجنيه الإسترليني يحافظ على صدارته كأغلى العملات الأوروبية تداولاً في السوق المحلية.
• الدينار الكويتي يواصل التربع على قمة الأسعار بفارق كبير عن بقية العملات العربية.
• الريال السعودي والدرهم الإماراتي يشهدان استقراراً نسبياً بفضل التدفقات المتبادلة.
• الريال القطري يسجل أرقاماً متوازنة تتناسب مع حجم التداولات البينية اليومية.

ويترقب الخبراء تأثير ثبات سعر الدولار في مصر الآن على تكلفة الاستيراد ومعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع الجهود الحكومية لضبط إيقاع السوق وتوفير السيولة الدولارية اللازمة للقطاعات الإنتاجية، حيث تظل المتابعة الدقيقة لشاشات البنوك هي المصدر الموثوق الوحيد للحصول على البيانات الحقيقية والنهائية بعيداً عن الشائعات المتداولة في الأسواق الموازية.