الدوري السعودي يعتمِد نظام ميركاتو صيفي مبتكر قبل بداية الموسم الجديد – ما هو تأثيره على الفرق؟

تسعى رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى تنظيم سوق الانتقالات الصيفية بموسم 2025/2026 عبر اعتماد نظام جديد لضبط أسعار تعاقدات الأندية مع اللاعبين المحليين والأجانب، ما يعكس حرصها على تحقيق توازن مالي في ظل التطور الكبير الذي يشهده الدوري السعودي نتيجة الدعم الحكومي المكثف لكرة القدم.

كيف يساهم نظام ضبط أسعار تعاقدات اللاعبين في تنظيم سوق الانتقالات الصيفية

أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين نظامًا مبتكرًا يهدف إلى ضبط أسعار تعاقدات اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية، لضمان شفافية التعاملات بين الأندية والعمل على حماية السوق من الالتباس المالي الناتج عن التعاقدات المرتفعة. اللجنة المسؤولة عن الاستقطاب في دوري روشن ستتولى تقييم أسعار اللاعبين بناءً على معايير دقيقة تشمل الأداء، الخبرة، وقيمة السوق، وذلك عبر نظام مالي حديث يسعى إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب. يطبق هذا النظام بدءًا من فترة الانتقالات الحالية، حيث تلتزم الأندية بالأسعار المحددة، وإذا رغب النادي في دفع مبلغ يفوق السعر المحدد، يتحمل الفرق ماليًا، ما يحفز الأندية على التفكير بعناية قبل تعاقدها مع اللاعبين.

الآلية الجديدة لتحديد قيمة تعاقدات اللاعبين وتأثيرها على الأندية

تعمل لجنة الاستقطاب في دوري روشن على حساب القيمة العادلة لكل لاعب ترغب الأندية في التعاقد معه، مما يسهم في منع المبالغات التي كانت تشهدها صفقات الدوري السعودي. على سبيل المثال، إذا تم تسعير لاعب بـ1.5 مليون ريال، ورغبت أحد الأندية في دفع 2 مليون ريال، يُطلب من النادي تغطية الفرق البالغ نصف مليون ريال من ميزانيته الخاصة، وهذا يعزز من الانضباط المالي ويحد من الممارسات غير المنظمة. تعتمد هذه الآلية على معايير متعددة تشمل جودة اللاعب، سجله، وأداءه السابق، ما يضمن نزاهة السوق ويخلق بيئة تنافسية صحية.

الأثر المتوقع لنظام ضبط أسعار تعاقدات اللاعبين على مستقبل الدوري السعودي

هذا النظام الجديد لضبط أسعار تعاقدات اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية يعكس التزام رابطة الدوري السعودي بتطوير كرة القدم المحلية بشكل مستدام ومتزن، ويمنح الأندية إطارًا واضحًا لإدارة مواردها المالية بحكمة. في ظل الطفرة الاستثمارية والدعم الحكومي المتزايد، يُتوقع أن يحد هذا النظام من التذبذب الكبير في أسعار اللاعبين، ويتيح فرصة لتوزيع الإنفاق بشكل أكثر عدالة بين الأندية، مما يعزز جودة المباريات ويزيد من التنافسية. كذلك، يشجع هذا الإجراء على جذب المواهب بشكل منظم وشفاف، ويساهم في بناء قاعدة مالية قوية لدعم مشاريع تطوير الرياضة في السعودية.