تحديثات أسعار السجائر في الأسواق المحلية عقب تطبيق الزيادة الجديدة ليوم الجمعة 27 فبراير

أسعار السجائر اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 تشهد حالة من الاستقرار والهدوء النسبي في مختلف الأسواق والمنافذ التجارية بالجمهورية؛ حيث استقرت قيم التداول للمستهلك النهائي بعد الموجة الأخيرة من الزيادات التي طبقتها الشركات المصنعة، والتي جاءت نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وتعديل بعض البنود الضريبية المنظمة لقطاع التبغ والعمل بها خلال الآونة الأخيرة.

استقرار أسعار السجائر المحلية في منافذ البيع

رصدت الجولات الميدانية ثبات أسعار السجائر اليوم في الأكشاك ومحال التجزئة؛ حيث تراوحت فئات الأنواع الشعبية الأكثر انتشارًا ما بين 35 و40 جنيهًا للبوكس الواحد؛ بينما حافظت الأصناف الاقتصادية على مستويات سعرية أقل نسبيًا لضمان تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين، في حين سجلت الأنواع الأجنبية أرقامًا بدأت من 55 جنيهًا وصولًا إلى 75 جنيهًا حسب العلامة التجارية وبلد المنشأ.

التفاصيل الرسمية لقائمة أسعار السجائر المعتمدة

أوضحت الشركات المنتجة القوائم السعرية النهائية التي يجب على التجار الالتزام بها؛ وذلك لمنع التلاعب في أسعار السجائر اليوم الذي قد يلجأ إليه بعض الموزعين، وقد جاءت أسعار الأصناف الأكثر طلبًا وفق التحديثات الرسمية الأخيرة كما هو موضح في النقاط التالية:

• بلغت قيمة عبوة كليوباترا كينج سايز نحو 48 جنيهًا.
• استقر سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين عند 48 جنيهًا.
• سجلت أصناف بوسطن وبلومنت وكليوباترا بوكس 48 جنيهًا.
• جاءت أسعار عائلات مونديال بكافة ألوانها وسويتش بـ 48 جنيهًا.
• تحددت قيمة كليوباترا سوبر وماتوسيان سوبر بمبلغ 48 جنيهًا.
• سجلت علبة كليوباترا بلاك ليبول مستوى 48 جنيهًا للجمهور.

العوامل المؤثرة في أسعار السجائر اليوم

تشير التقارير الصادرة عن قطاع التجارة الداخلية إلى أن تحركات أسعار السجائر اليوم ترتبط مباشرة بقوى العرض والطلب وتكاليف الشحن والخدمات اللوجستية؛ إلا أن التزام التجار بالأسعار الرسمية يظل العامل الحاسم في استقرار السوق، كما تساهم التعديلات الضريبية المستحدثة في تحديد الهيكل السعري النهائي الذي يدفعه المواطن مقابل كل وحدة استهلاكية.

تواصل الأجهزة الرقابية تكثيف حملاتها للتأكد من انضباط أسعار السجائر اليوم في الأسواق؛ مع ضرورة مطابقة الأسعار لما هو متاح عبر رمز الاستجابة السريع المطبوع على كل علبة، ويهدف ذلك الإجراء إلى حماية المستهلك من الجشع التجاري وضمان وصول السلعة بالسعر الحقيقي المعلن بالتعاون بين الشركات وجهات الرقابة المختصة.