تحركات جديدة في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات البنك اليوم

سعر اليورو الجمعة 27-2-2026 سجل تحركات ملحوظة نحو الارتفاع في ختام التعاملات الأسبوعية داخل المنظومة المصرفية؛ حيث قفزت العملة الأوروبية الموحدة لتتخطى مستويات 56.80 جنيه في عدد من المؤسسات المالية الكبرى، وذلك وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لتطورات أسواق الصرف الأجنبي التي تتأثر بآليات العرض والطلب المتغيرة يوميًا.

تطورات سعر اليورو الجمعة في القطاع المصرفي

شهدت شاشات التداول اللحظية تباينًا طفيفًا بين البنوك؛ إذ تصدر بنك أبوظبي التجاري المشهد بتقديمه أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية عند 56.83 جنيه، تلاه مباشرة مصرف أبوظبي الإسلامي الذي عرض البيع بواقع 56.81 جنيه، بينما استقر سعر اليورو الجمعة في بنك “إتش إس بي سي” عند حدود 56.80 جنيه للبيع؛ مما يعكس حالة من النشاط في حركة التداول بنهاية تعاملات شهر فبراير، في حين سجلت بنوك أخرى مثل بنك الكويت الوطني وأبوظبي الأول مستويات متقاربة وصلت إلى 56.77 جنيه، وهو ما يشير إلى تقارب الهوامش السعرية بين المصارف العاملة في السوق المصرية خلال هذه الفترة.

توقعات سعر اليورو الجمعة 27 فبراير

تعتمد حركة العملات الأجنبية في مصر على تدفقات النقد الأجنبي واحتياجات الاستيراد؛ حيث استقر سعر اليورو الجمعة في البنك التجاري الدولي عند 56.74 جنيه للبيع، في حين تحرك السعر في البنك الأهلي الكويتي ليبلغ 56.79 جنيه، وقد أظهرت البيانات أن مستويات الشراء في معظم البنوك تراوحت بين 56.45 و56.61 جنيه؛ مما يمنح المتعاملين خيارات متنوعة لصرف العملة، وتبرز القائمة التالية أهم المؤسسات المالية التي تقدم خدمات صرف العملة الأوروبية:

• بنك القاهرة الذي يقدم خدمات مصرفية متكاملة بأسعار تنافسية.
• البنك المصري الخليجي المتميز بمتابعة لحظية لتغيرات السوق.
• بنك قطر الوطني الذي يعد من أكبر البنوك الخاصة في مصر.
• بنك قناة السويس الذي يوفر أسعارًا متوازنة في الفروع المختلفة.
• المصارف العربية والخليجية التي تساهم في سيولة النقد الأجنبي.

بيانات سعر اليورو الجمعة 27-2-2026 التفصيلية

تعكس هذه البيانات استقرار الجنيه المصري أمام سلة العملات الدولية؛ حيث ظل سعر اليورو الجمعة محور اهتمام المتابعين لتقلبات أسواق الاقتصاد العالمي، ويعد هذا الارتفاع الطفيف ضمن النطاقات الطبيعية التي تشهدها السوق المصرفية؛ بما يضمن استمرارية توفر النقد الأجنبي اللازم للعمليات التجارية والتحويلات المالية الرسمية بكفاءة عالية وفق الضوابط المعمول بها.