تطورات جديدة في أسعار طن الأرز الشعير بمختلف أنواعه داخل الأسواق المحلية اليوم الجمعة

سعر طن الأرز الشعير بمختلف أنواعه يشهد خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من فبراير لعام 2026 حالة من الثبات الملحوظ في الأسواق المصرية، حيث يترقب المزارعون والمستهلكون مستويات التداول اليومية لهذا المحصول الاستراتيجي الذي يمثل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي القومي؛ نظراً لارتباطه الوثيق بالاستهلاك اليومي للأسر المصرية وتأثيره المباشر على حركة التجارة الداخلية في المحافظات المختلفة.

استقرار سعر طن الأرز الشعير في المزارع

تشير البيانات الميدانية إلى أن التباين في قيمة التداول جغرافيا يحكمه جودة المحصول ونوع الحبة، حيث يتصدر الأرز العريض قائمة الطلب بأسعار تتراوح ما بين 16،000 و16،500 جنيه للطن الواحد، في حين يحافظ سعر طن الأرز الشعير من النوع رفيع الحبة على مستويات تتراوح بين 13،500 و14،000 جنيه، مما يعكس توازناً بين المعروض في المخازن ومتطلبات المصانع والمضارب التي تعمل بكامل طاقتها لتوفير المنتج للمستهلك النهائي بأسعار عادلة.

• النوع عريض الحبة يسجل مستويات قياسية في الجودة.
• النوع رفيع الحبة يحظى بطلب مرتفع لمناسبة سعره.
• عمليات النقل والتوريد تسير بانتظام بين المحافظات.
• الرقابة التموينية تساهم في ضبط حركة التداول ومنع الاحتكار.
• توقعات باستمرار الهدوء السعري حتى نهاية الموسم الحالي.

تأثير سعر طن الأرز الشعير على المنتج الأبيض

ينعكس استقرار المادة الخام بشكل مباشر على أسعار التجزئة في المتاجر، إذ سجل الأبيض عريض الحبة كسر 3% مبالغ تتراوح بين 27،000 و29،000 جنيه، بينما يرتكز سعر طن الأرز الشعير المجهز للاستهلاك من النوع الرفيع عند حدود 25،000 و26،000 جنيه، وهو ما يتيح خيارات متنوعة للمواطنين وفقاً لميزانياتهم، خاصة مع توافر الأصناف المعبأة والسائبة بكافة منافذ البيع الرسمية والخاصة في شأن حركة السوق الحالية.

خريطة السلع الأساسية المرافقة لحركة سعر طن الأرز الشعير

تتكامل منظومة الغذاء في مصر من خلال استعراض قيم السلع الأخرى التي تؤثر في القدرة الشرائية، حيث بلغ سعر السكر المعبأ 33.49 جنيه والفول المعبأ 56.6 جنيه، بينما سجلت اللحوم الطازجة 395.32 جنيه والدواجن 111.09 جنيه، مما يجعل مراقبة سعر طن الأرز الشعير جزءاً من رؤية اقتصادية شاملة لحالة الأسواق وتوافر الغذاء، إذ تمنح حالة الهدوء الحالية فرصة ذهبية للمستهلك لتنظيم أولوياته المعيشية بعيداً عن تقلبات التكلفة المفاجئة.

تؤكد المؤشرات الراهنة أن القطاع الزراعي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استدامة المعروض السلعي؛ فالرقابة المستمرة وتوافر المخزون الاستراتيجي يضمنان عدم وجود قفزات سعرية غير مبررة، مما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في استقرار الاقتصاد المحلي وتوازن معدلات التضخم في سوق الحبوب والمنتجات الغذائية الضرورية لكافة الفئات الاجتماعية.