انخفاض ملحوظ في سعر البنزين مقابل ارتفاع تدريجي في السولار خلال أغسطس 2024 – تعرف على التفاصيل

انخفض سعر لتر البنزين (95 أوكتان)، الأكثر طلبًا واستخدامًا، في شهر آب/أغسطس 2025، ليصل إلى 6.90 شيقل بعد خصم خمس أغورات من السعر السابق، أما سعر لتر البنزين (98 أوكتان) فقد هبط بنفس القدر ليصبح 7.84 شيقل خلال نفس الفترة، فيما سجل سعر لتر السولار ارتفاعًا طفيفًا بمقدار أغورتين ليبلغ 5.89 شيقل، كما ارتفع سعر لتر الكاز إلى نفس السعر؛ 5.89 شيقل.

تحديث أسعار المحروقات والغاز في محافظات الوطن لشهر آب/أغسطس 2025

شهدت أسعار المحروقات ضمن محافظات الوطن تغيّرات ملحوظة خلال شهر آب/أغسطس 2025، حيث أصدرت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الأسعار الرسمية للمستهلك مع الالتزام التام بتلك الأسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية؛ يأتي ذلك وسط تحركات الأسواق العالمية وتأثيرها على تكاليف الوقود.

تم الإعلان عن انخفاض سعر لتر البنزين (95 أوكتان)، الأكثر انتشارًا والاستهلاك، ليصبح 6.90 شيقل بعدما تراجع بنحو خمس أغورات، كما هبط سعر لتر البنزين (98 أوكتان) بنفس القيمة إلى 7.84 شيقل؛ وعلى النقيض، ارتفعت أسعار السولار والكاز لترتفعان بمقدار أغورتين ليصل كلاهما إلى 5.89 شيقل.

ثبات أسعار الغاز وبيان أسعار أسطوانات الغاز لشهر آب/أغسطس 2025

لم تطرأ تغييرات على أسعار الغاز خلال الشهر الجاري، حيث حافظت الهيئة العامة للبترول على نفس الأسعار السابقة، مما يشير إلى استقرار نسبي في أسعار هذا المصدر الحيوي للطاقة.

وتأتي أسعار أسطوانات الغاز كالتالي: 15 شيقل لأسطوانة وزنها 2.5 كلغم، و30 شيقل لأسطوانة 5 كلغم، و70 شيقل لأسطوانة 12 كلغم، بينما يصل سعر أسطوانة 48 كلغم إلى 280 شيقل. فيما سجلت أسعار الغاز الموزع للمنازل والمؤسسات 3.06 شيقل للتر و5.37 شيقل لكل كلغم، مع خدمة توصيل اسطوانة الغاز إلى منزل المستهلك مقابل 2 شيقل فقط.

التزام المحطات وموزعي الغاز بأسعار المحروقات الرسمية وتحذيرات قانونية

طالبت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز بالالتزام الدقيق بأسعار المحروقات والغاز المعلنة رسميًا لشهر آب/أغسطس 2025، مؤكدة أن أي مخالفة ستُعرض المخالفين للمساءلة القانونية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على حقوق المستهلكين واستقرار السوق.

تأتي هذه التوجيهات ضمن جهود مستمرة لضبط سوق الوقود المحلي، وفرض نظام الأسعار الرسمي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع المستهلك النهائي، ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في قطاع الطاقة.