وزارة المالية تشكل لجنة أزمات من 5 مجموعات لمواجهة تبعات الحرب الإيرانية
لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية هي الكيان الاستراتيجي الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة للتعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة، حيث أكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم للوزارة ومقرر هذه اللجنة أن القرار الوزاري بتشكيلها جاء لضم كافة القيادات المعنية وضمان التنسيق الفوري لمواجهة أي تبعات اقتصادية قد تفرضها الأزمات الإقليمية المحيطة.
مهام لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر
تتولى لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر مسؤولية تحليل التداعيات الناتجة عن التوترات العسكرية الأخيرة ولاسيما تأثيراتها على المسار الاقتصادي الوطني، وقد جرى تقسيم العمل داخل لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر إلى خمس مجموعات تخصصية تعمل على رصد انعكاسات النزاعات على قطاعات حيوية، حيث تشمل مجالات التدقيق ما يلي:
- تقييم أثر الصراعات على مؤشرات الموازنة العامة للدولة.
- متابعة الاضطرابات في أسواق المال والطاقة الدولية.
- دراسة التغيرات المفاجئة في سلاسل الإمداد العالمية.
- تحليل تأثير الأحداث على حركة التجارة الخارجية والاستثمار.
- وضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
استراتيجيات التحرك المالي
ترتكز فلسفة عمل لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر على تصميم سياسات مالية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، إذ تسعى لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر إلى تعزيز متانة الاقتصاد المصري عبر إجراءات عاجلة وأخرى متوسطة الأجل تستهدف الحفاظ على استدامة المالية العامة، وفيما يلي جدول يوضح جوانب التعامل المقترحة من اللجنة:
| نوع الإجراء | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| سياسات عاجلة | الحد من الآثار السلبية الفورية |
| استراتيجيات متوسطة الأجل | تعزيز الاستقرار المالي المستدام |
تستهدف كافة تحركات لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر توفير مظلة حماية للاقتصاد وضمان استمرار تدفق الموارد، إذ تعتمد لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر على نهج علمي دقيق في قراءة المعطيات الدولية، مما يمنح صانع القرار مرونة كافية لتكييف السياسات المالية وفق التطورات الجارية بما يضمن حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة في ظل الظروف الدولية الراهنة.