رئيس الوزراء يوجه وزير الاستثمار لتعزيز تطوير منظومة الإفراج الجمركي وإصلاحها

يتابع رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار التطورات الحالية في جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي بهدف تحسين الأداء وزيادة كفاءة الإجراءات الجمركية الرقمية؛ حيث يعد تطوير منظومة الإفراج الجمركي من أولويات الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة بأعلى مستوى من الاحترافية.

أهمية تطوير منظومة الإفراج الجمركي لتحسين بيئة الاستثمار

تكتسب منظومة الإفراج الجمركي أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تؤثر بشكل مباشر على سهولة الإجراءات وتقليص الزمن المستغرق في التخليص؛ لهذا يُعد تطوير منظومة الإفراج الجمركي خطوة استراتيجية تسهم في جذب مزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز تنافسية الأسواق المحلية. ويعمل وزير الاستثمار على وضع آليات تكنولوجية جديدة تضمن تحقيق سرعة وشفافية العمليات الجمركية، مما يقلل البيروقراطية ويزيد من رضا المستثمرين.

الخطوات العملية لتعزيز منظومة الإفراج الجمركي في مصر

تشمل جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تركز على تبسيط وتوحيد العمليات، ومنها:

• تحديث نظم الفحص الإلكترونية لتسريع عمليات التدقيق وتفادي الأخطاء البشرية.
• تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الموانئ الجمركية لتعزيز المهارات التقنية والإدارية.
• تعزيز الربط الرقمي بين الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة لضمان تدفق المعلومات بسلاسة.
• تطبيق نظام التقييم الذكي للمخاطر لتسريع الإفراج عن الشحنات الموثوق بها.
• إطلاق منصات إلكترونية متطورة لتمكين المستثمرين من متابعة حالة شحناتهم بسهولة ويسر.

تلك الخطوات تمثل جزءًا من خطة شاملة تركز على تحديث منظومة الإفراج الجمركي بشكل مستمر لضمان تطورها ومواكبتها للتقنيات الحديثة.

دور وزارة الاستثمار في قيادة تطوير منظومة الإفراج الجمركي الرقمية

تلعب وزارة الاستثمار دورًا محوريًا في تفعيل عمليات تطوير منظومة الإفراج الجمركي، عبر التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، وتوفير الدعم الفني والتقني اللازم؛ إذ تعتبر الوزارة جسراً يربط بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحرص الوزارة على تبني أفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية لضمان سهولة ومرونة إجراءات التخليص الجمركي، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.

تأتي تلك الجهود في ظل اهتمام القيادة السياسية بضمان تحديث منظومة الإفراج الجمركي، والتي تعتبر من الركائز المهمة لدعم التجارة الخارجية وتحسين جاذبية المناخ الاستثماري في مصر.