قرار صادم.. القضاء المغربي يبت في مصير مشجعي السنغال في أحداث نهائي «الكان»
شهدت محكمة الاستئناف بالرباط منعطفاً قانونياً حاسماً في قضية أحداث شغب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حيث مثل 18 مشجعاً سنغالياً أمام القضاء للنظر في مصيرهم. جاءت هذه المحاكمة لتفتح فصلاً جديداً من التبعات القانونية المرتبطة بواحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل، والتي انتهت بمواجهة قانونية بين المتهمين والعدالة المغربية حول تفاصيل ما حدث داخل الملعب.
تثبيت الأحكام على المشجعين السنغاليين
أكدت هيئة المحكمة قرارها بتثبيت الأحكام الصادرة سابقاً بحق المتهمين، والتي تراوحت بين السجن لثلاثة أشهر وعام واحد نافذ. وكان هؤلاء المشجعون قد نفوا تماماً تورطهم في أحداث العنف التي رافقت اللقاء، وشددوا على أن تواجدهم في أرضية الملعب كان اضطرارياً نتيجة التدافع الكبير داخل المدرجات، وليس بقصد إحداث الفوضى أو الاحتجاج على قرارات التحكيم.
| التهم الموجهة | طبيعة التصرف |
|---|---|
| مواجهة الأمن | الاعتداء على رجال الشرطة |
| تخريب الممتلكات | تدمير تجهيزات الملعب |
| اقتحام الميدان | دخول المستطيل الأخضر |
ورغم مساعي الدفاع بتقديم الدفوعات، استندت المحكمة إلى الأدلة والحجج المقدمة، معتبرة أن هذه الأحكام تأتي لضبط السلوك الرياضي. ونلخص أهم النقاط التي طالبت بها هيئة الدفاع خلال جلسات المحاكمة المكثفة:
- منح فرصة لعرض التسجيلات المرئية للواقعة.
- التحقق من الهوية الدقيقة للمتورطين الفعليين.
- تأكيد أن الحاضرين ليسوا الجناة الحقيقيين.
- استخدام مترجمين لضمان عدالة المحاكمة.
مطالبة بعرض التسجيلات المرئية
حاول محامو الدفاع التأكيد على أن المتورطين الحقيقيين غادروا البلاد بالفعل، مطالبين بالعودة إلى تسجيلات الكاميرات لضمان عدم تعرض الأبرياء للعقاب. وفي المقابل، تمسكت النيابة العامة بوضوح حالة التلبس، ورفضت المماطلة في القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي طويلاً.
بهذا القرار القضائي، تُطوى صفحة أحداث شغب كأس أمم إفريقيا، بعد أن أصدر القضاء المغربي كلمته الفصل في هذا الملف الشائك. ورغم الجدل الواسع، يبقى الهدف الأساسي هو تعزيز قيم الروح الرياضية وضمان أمن الجماهير في المنافسات القارية القادمة، مع التأكيد على أن القانون فوق الجميع في الملاعب وخارجها.