وزارة التضامن تُعلن شروط استمرار دعم “تكافل وكرامة” وتفعيل ميزة التظلم الإلكتروني
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ عملية صرف الدعم النقدي المشروط لبرنامج “تكافل وكرامة” عن شهر أبريل الحالي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. يستفيد من هذا الدعم نحو 5.2 مليون أسرة، حيث تحرص الوزارة على وصول المساعدات لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجًا، وكبار السن، وذوي الهمم، عبر منافذ الصرف الموزعة في مختلف محافظات الجمهورية.
آليات الاستعلام الإلكتروني
لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، فعلت الوزارة خدمة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة عبر بوابتها الرسمية. تسمح هذه الخدمة للمستفيدين بالتحقق من حالة بطاقات الدعم الخاصة بهم، سواء كانت سارية أو متوقفة، دون الحاجة لزيارة المكاتب الإدارية. كما يتيح النظام الجديد إمكانية تقديم التظلمات إلكترونيًا، مما يعزز من كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
تعتبر خدمة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة وسيلة فعالة لبناء قاعدة بيانات دقيقة، تضمن توجيه أموال الدولة لمستحقيها الفعليين. تعتمد الوزارة على هذه التقنيات لتقييم المتغيرات الاجتماعية وضمان عدالتها في التوزيع.
شروط الصرف والمستندات
لضمان استمرار الدعم، وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها، ومنها:
- الالتزام بنسبة حضور مدرسي للأطفال لا تقل عن 80%.
- انتظام الأمهات في زيارة الوحدات الصحية للمتابعة الدورية.
- تجاوز السن القانوني لكبار السن المستحقين (65 عامًا).
- تقديم تقارير طبية معتمدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
| نوع الدعم | الفئة المستهدفة |
|---|---|
| تكافل | الأسر ذات الأطفال |
| كرامة | كبار السن وذوي الإعاقة |
تتيح الوزارة أيضًا استخدام بطاقات “ميزة” البنكية، والتي توفر مرونة كبيرة للمستفيدين في عمليات السحب والشراء عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الدفع الإلكتروني. تهدف هذه الخطوة إلى دمج المواطنين في المنظومة المصرفية، مع ضرورة الحفاظ على سرية البيانات البنكية لضمان أمان المعاملات المالية.
إن التوسع في الاعتماد على الرقمنة في برنامج تكافل وكرامة يعكس الرؤية الحديثة للدولة في تقديم خدمات ميسرة. من خلال خدمة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، استطاعت الوزارة تقليل التكدس في المنافذ وتقديم الدعم بكرامة. تؤكد الوزارة التزامها التام بمتابعة صرف المستحقات، مع استمرار دورها في تنقية البيانات لضمان أعلى مستويات النزاهة في توزيع الموارد الوطنية على الفئات المستحقة.