إسبانيا تلغي معاش مهاجرة مغربية بسبب غيابها وارتفاع دخل أسرتها.
أصدرت المحكمة العليا للعدل في كتالونيا حكماً قضائياً نهائياً يقضي بسحب معاش العجز من سيدة مغربية مقيمة في مدينة برشلونة. جاء هذا القرار بعد تحقيقات دقيقة أثبتت غيابها عن الأراضي الإسبانية لفترات طويلة تتجاوز الحدود القانونية، إلى جانب تجاوز دخل أسرتها السنوي للسقف المسموح به دولياً للاستفادة من هذه الإعانات المالية، مما دفع القضاء إلى حسم القضية لصالح استرداد الدعم.
مخالفات مالية وتنظيمية
بدأت السيدة في تلقي معاش العجز منذ عام 2013، بالتزامن مع استفادتها من إيرادات مالية إضافية قادمة من المغرب. وكشفت مراجعة دقيقة لحالتها خلال الفترة ما بين 2018 و2021 عن فجوات قانونية واضحة، حيث سجلت إيرادات سنوية بلغت نحو 73.291 يورو في عام 2021، وهو رقم يتجاوز بكثير الحد الأقصى القانوني المسموح به، والمحدد بـ 34.364 يورو لكل عام.
تتلخص أبرز الملاحظات التي رصدتها الجهات الرقابية في النقاط التالية:
- تجاوز الإيرادات السنوية للأسرة للحد القانوني المسموح به.
- تخطي مدد الغياب عن إسبانيا لأكثر من 135 يوماً في بعض الأعوام.
- تلقي إعانات موازية من مصادر دخل خارجية في المغرب.
- عدم الامتثال للشروط الأساسية لاستحقاق الدعم الحكومي.
رفض مبررات الدفاع
حاول فريق الدفاع عن السيدة تبرير فترة الإقامة الطويلة خارج إسبانيا بالظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وقيود السفر التي صاحبتها. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الذرائع، مؤكدة أن التشريعات الإسبانية وفرت وسائل بديلة للعودة في تلك الفترة. وأوضحت المحكمة أن غيابها كان اختيارياً وتجاوز المعايير المحددة، مما أفقدها الحق في الاستمرار في تقاضي معاش العجز المخصص للمقيمين بانتظام.
-1-360x200.webp)
| المعيار | التفصيل القانوني |
|---|---|
| الدخل السنوي | تجاوز 73 ألف يورو سنوياً |
| مدة الغياب | أكثر من 135 يوماً في السنة |
يؤكد هذا القرار التزام السلطات الإسبانية الصارم بحماية موارد الصناديق الاجتماعية وضمان وصولها لمستحقيها الفعليين. وتشدد المحكمة من خلال هذا الحكم على ضرورة الالتزام بالقواعد والإقرارات المالية، خاصة فيما يتعلق بالمعاشات التي تشترط الإقامة الدائمة. تبقى هذه القضية درساً مهماً لكل من يتلقى إعانات حكومية، بضرورة الشفافية التامة في الإفصاح عن الدخل ومواعيد التواجد داخل البلاد.