تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية 2026.. الشروط والمستندات المطلوبة
في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تيسير الإجراءات القانونية للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية. تأتي هذه الفرصة لتمكين الملايين من تقنين أوضاع وحداتهم السكنية، مما يسهم في دمج العقارات ضمن الاقتصاد الرسمي، وتعزيز قيمتها السوقية، مع منح المواطنين فرصة كافية لاستكمال مستنداتهم وإنهاء إجراءاتهم قبل الموعد الجديد في 2026.
الحالات القانونية المسموح بالتصالح عليها
حدد القانون الجديد مجموعة من الضوابط التي تفتح الباب أمام الكثيرين لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، مع مراعاة الجوانب الفنية والمعمارية. إليك أبرز هذه الحالات:
- تغيير استخدام المباني في المناطق التي تفتقر لمخططات تفصيلية معتمدة.
- مخالفات التعدي على خطوط التنظيم حال عدم تنفيذ الشوارع فعلياً.
- تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة جهات الطيران والدفاع المختصة.
- التصالح مع أصحاب حقوق الارتفاق وفق تفاهمات قانونية واضحة.
جدول المستندات الأساسية المطلوبة
يُعد استيفاء الأوراق المطلوبة خطوة محورية لضمان قبول طلب التصالح في مخالفات البناء، حيث يتطلب الملف تقديم الوثائق التالية:
| المستند | الهدف من التقديم |
|---|---|
| تقرير السلامة الإنشائية | التأكد من أمان العقار وعدم خطورته. |
| إيصال سداد رسوم الفحص | إثبات جدية المواطن في التقدم للطلب. |
| الرسومات الهندسية | توضيح مساحة العقار وحالته الراهنة. |
| صور عقد الملكية | إثبات العلاقة القانونية بين المواطن والعقار. |
علاوة على ذلك، أولى القانون اهتماماً خاصاً بالبناء خارج الأحوزة العمرانية للكتل السكنية القريبة التي فقدت مقومات الزراعة، وذلك لدمجها ضمن النطاق الخدمي للدولة وتوفير المرافق الأساسية لها. ويظل معيار “السلامة الإنشائية” هو العمود الفقري لعملية التصالح؛ فلا قبول لأي طلب يخص مبنى يشكل خطراً على حياة السكان، حيث تهدف الإجراءات بالدرجة الأولى إلى ضمان بيئة عمرانية آمنة وقانونية.
تعد هذه الفترة الممنوحة حتى نهاية عام 2026 فرصة حاسمة للمواطنين لإنهاء ملفاتهم. إن سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية وتقديم الملفات المستوفاة للشروط لا يجنب صاحب العقار الملاحقات القانونية فحسب، بل يمنحه استقراراً طويل الأمد، ويحول منزله إلى وحدة قانونية مكتملة الخدمات، وهو ما يجسد رؤية الدولة في تطوير البيئة العمرانية وتنمية الثروة العقارية بمصر.