مشروع بـ55 مليار دولار لتخطي هرمز.. والعراق في قلب الخطة
تتجه أنظار دول خليجية، من بينها العراق، نحو استراتيجية جديدة لتأمين إمدادات الطاقة العالمية بعيداً عن التوترات الإقليمية. وتدرس هذه الدول حالياً مقترحاً طموحاً لإنشاء شبكة أنابيب نفطية بديلة لتجاوز مضيق هرمز، وذلك في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الملاحة البحرية. وتبلغ التقديرات الأولية لتكلفة هذا المشروع الاستراتيجي نحو 55 مليار دولار وفقاً لتحليلات متخصصة.
مستقبل تصدير النفط بعيداً عن المضيق
يشير المحللون إلى أن التلويح بفرض رسوم على عبور ناقلات النفط عبر الممر الحيوي قد يثقل كاهل الدول المنتجة بأعباء مالية إضافية. ويوضح التقرير أن البحث عن بدائل طويلة الأمد أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار التدفقات النفطية نحو الأسواق العالمية. ويبرز العراق كعنصر محوري في هذا المخطط، حيث تشمل التصورات إنشاء خطوط أنابيب تمتد من جنوب البلاد، عابرة الأراضي الكويتية والسعودية، وصولاً إلى موانئ رئيسية على بحر العرب مثل ميناء الدقم وصلالة.
هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى تأمين مسارات تصدير مباشرة لأسواق آسيا بعيداً عن الممر المائي المكتظ. وفيما يلي أبرز أهداف المشروع الاستراتيجية:
- تقليل الاعتماد الكامل على مضيق هرمز كممر وحيد.
- تعزيز مرونة تصدير النفط العراقي والخليجي.
- تجنب الرسوم أو المخاطر المحتملة في الممرات البحرية.
- تأمين تدفقات مستقرة ومباشرة نحو الأسواق الآسيوية.
جدوى اقتصادية طويلة الأمد
رغم الضخامة المالية للمشروع، يرى الخبراء أن الجدوى الاقتصادية تظهر بوضوح عند مقارنة التكاليف برسوم العبور المتوقعة على مدار عقدين ونصف.
| وجه المقارنة | التفاصيل التقديرية |
|---|---|
| تكلفة المشروع | 55 مليار دولار |
| المنافذ البديلة | ميناء الدقم، ميناء صلالة |
| المدى الزمني للمشروع | عدة سنوات للتنفيذ |
من المتوقع أن يتم تمويل إنشاء شبكة أنابيب نفطية بديلة عبر شراكات مشتركة بين الدول المستفيدة، مع توزيع التكاليف بناءً على حجم الاستخدام لكل دولة. وبينما سيحتاج هذا المشروع إلى سنوات من العمل الجاد لتنفيذه على أرض الواقع، يبقى الاعتماد على مضيق هرمز ضرورة حتمية في المدى القريب، لكن التحرك نحو تنويع مسارات التصدير يعكس رؤية استباقية تحمي مصالح المنتجين وتُعزز من أمن الطاقة العالمي في مواجهة تقلبات المنطقة.