نجم الزمالك السابق: سيد عبد الحفيظ أهدر حق ثنائي الأهلي.. و«الأحمر» يستحق ركلة جزاء
أثار نجم الزمالك السابق أشرف قاسم جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة حول كواليس الدوري الممتاز، وتحديداً ما دار في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. ولم يكتفِ «البرنس» بتحليل الأداء الفني، بل وجه انتقادات لاذعة لبعض المواقف الإدارية، مؤكداً أن سيد عبد الحفيظ أضاع حق ثنائي الأهلي في موقف أثار دهشة الكثير من المتابعين للكرة المصرية.
أشرف قاسم: تساؤلات حول دور إدارة الأهلي
وفي حديث تلفزيوني، أبدى أشرف قاسم استغرابه من المشهد الإداري الحالي، مشيراً إلى أن ما حدث مؤخراً لم يكن متوقعاً. وأكد أن هناك ضرورة للفصل بين التخطيط الإداري داخل النادي والجهات التي تنفذ تلك القرارات، موضحاً أن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق المجلس الذي يضع الاستراتيجيات العامة.
وفي إشارة مباشرة لمدير الكرة السابق وعضو مجلس الإدارة، قال قاسم: «أكن كل تقدير واحترام لسيد عبد الحفيظ، فهو شخصية راقية ومحب لناديه، لكنه للأسف أضاع حق ثنائي الأهلي؛ محمد يوسف ووليد صلاح الدين». وأضاف أن مكانة هذا الثنائي الفنية والإدارية لا تقبل أن يتم تهميشهما أو استبعادهما من أدوار كان ينبغي أن يُستشارا فيها داخل أروقة اتحاد الكرة.
تقييم الأداء والجدل التحكيمي
في سياق متصل، تطرق قاسم إلى الأداء التحكيمي المثير للجدل، مؤكداً أن الأهلي يستحق ركلة جزاء صريحة أمام سيراميكا كليوباترا. ورغم قناعته بوقوع أخطاء، إلا أنه أبدى تحفظه على وجود أعضاء مجلس الإدارة داخل الملاعب، معتبراً أن ذلك لا يخدم استقرار المسابقة.
| القضية | رأي أشرف قاسم |
|---|---|
| ضربة جزاء الأهلي | صحيحة 100% |
| تواجد الإدارة بالملعب | غير مؤيد |
| ملف التحكيم | يحتاج لمعالجة جذرية |
ورأى قاسم أن إثارة هذه البلبلة قد تكون وسيلة لتشتيت الانتباه عن المشكلات الفنية الحقيقية داخل فريق الكرة، معتبراً أن إدارة النادي تتحمل جزءاً من مسؤولية ربط الجماهير بهذه الأزمات بدلاً من التركيز على تطوير الأداء.
لا تزال تصريحات أشرف قاسم تفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول الإدارة الرياضية في مصر. ويظل التساؤل قائماً حول كيفية موازنة الأندية بين الدفاع عن حقوقها والمحافظة على المسار المؤسسي الصحيح. إن الكرة المصرية في حاجة ماسة إلى استقرار إداري لتفادي حالة التوتر التي تغلفت بها مباريات الدوري مؤخراً، وهو ما يتطلب تكاتفاً بين كافة أطراف المنظومة لضمان عدالة المنافسة للجميع.



