مصلحة الجمارك تُصدر منشور تعريفة بمتوسطات أسعار “النولون” للربع الثاني من 2026
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم (27) لسنة 2026، والذي يحدد القوائم الاسترشادية لمتوسطات أسعار خدمات “النولون” بمختلف أنواعه البحري والجوي والبري. يأتي هذا القرار ليشمل الربع الثاني من العام الحالي، وتحديداً أشهر أبريل ومايو ويونيو، وذلك لضبط عمليات التقييم الجمركي وضمان دقة البيانات المالية المرتبطة بحركة البضائع الواردة إلى البلاد.
تفاصيل متوسطات أسعار النولون المعتمدة
يستند هذا القرار إلى الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية، حيث تم وضع هذه المتوسطات بعد مراجعة دقيقة من اللجان المختصة لضمان مواكبة أسعار السوق. وقد جاء توزيع القوائم المعتمدة وفقاً للآتي:
| نوع النولون | الجهة المعتمد منها |
|---|---|
| البحري | غرفة ملاحة الإسكندرية (3 قوائم) |
| الجوي | شعبة خدمات النقل الدولي بالإسكندرية |
| البري | شعبتا النقل الدولي والنقل بالسيارات |
أهمية منشور التعريفات للمستوردين
يمثل هذا المنشور مرجعاً أساسياً للمتعاملين مع الجمارك، حيث يهدف إلى تحقيق توازن دقيق في الإجراءات المالية. وتتعدد فوائد هذه الخطوة بالنسبة للمجتمع التجاري، ومن أبرزها:
- توحيد المعايير والمحاسبة الضريبية العادلة لجميع المستوردين.
- زيادة مستويات الشفافية في تقدير قيم تكاليف الشحن الدولية.
- تقليل النزاعات الجمركية الناجمة عن تضارب أسعار خدمات النقل.
- تعزيز حوكمة المنظومة السعرية وفقاً لتوجيهات وزارة المالية.
تلتزم كافة المنافذ الجمركية بتنفيذ ما ورد في منشور التعريفات رقم (27) بشكل فوري، حيث تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق الخزانة العامة مع تسهيل حركة التجارة الدولية في الوقت ذاته. ويُنصح المستخلصون والمستوردون بالاطلاع الدقيق على هذه القوائم المعتمدة لضمان مطابقة إجراءاتهم للأسعار التي أقرتها المصلحة للفترة المذكورة من عام 2026.
إن هذه الخطوة التنظيمية تعد ركيزة أساسية لضمان استقرار الإجراءات الجمركية خلال الربع الثاني، فهي تُنهي حالة التقدير الجزافي وتضع الجميع أمام معايير واضحة ومعتمدة. وبتفعيل هذه الأسعار، تخطو مصلحة الجمارك خطوة إضافية نحو التحول الرقمي وضبط السوق، مما ينعكس إيجاباً على سرعة عمليات الإفراج عن البضائع في جميع الموانئ والمنافذ البرية والجوية المصرية.