المالية تبدأ صرف مستحقات أبريل وتبكير متأخرات مارس.. اطلع على الجدول الزمني
بدأت وزارة المالية، اليوم الأحد، في تنفيذ إجراءات صرف مرتبات شهر أبريل 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية. وتأتي عملية الصرف هذا العام مميزة، حيث قررت الوزارة تبكير صرف متأخرات شهر مارس الماضي بجانب مرتبات أبريل، بهدف توفير السيولة النقدية الكافية للأسر المصرية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
جدول مواعيد الصرف
أوضحت الوزارة أن مستحقات الموظفين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) على مدار 5 أيام متتالية، لضمان عدم حدوث تكدس. وقد تم توزيع الوزارات والجهات على هذه الأيام لتسهيل العملية.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ بدء الصرف | 19 أبريل 2026 |
| مدة الصرف | 5 أيام عمل |
| المشمولون | الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية |
الزيادات المرتقبة في يوليو
تستعد الدولة لإحداث نقلة نوعية في دخول العاملين بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، والتي يبدأ تطبيقها في يوليو المقبل. وتأتي هذه التوجهات ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تبلغ مخصصات الأجور في الموازنة نحو 821 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 21%، مما يعكس اهتمام الدولة برفع القدرة الشرائية للمواطن.
وتتضمن حزمة التحسينات المالية التي تترقبها الأجور ما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه.
- إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية.
- إقرار علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- صرف حافز إضافي ثابت بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع الموظفين.
وأكدت وزارة المالية أن الهدف من هذه الزيادات هو مواجهة معدلات التضخم وتحسين مستوى المعيشة، مع ربط هذا التحسن برفع كفاءة الخدمات العامة. كما نصحت الوزارة الموظفين بضرورة اتباع تعليمات الصرف وتجنب الازدحام، والاستفادة من الوسائل الرقمية والمحافظ الإلكترونية التي توفرها البنوك لتسهيل عمليات الشراء وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية، مع التأكيد على جاهزية كافة الماكينات بالسيولة اللازمة للجميع.
يمثل صرف مرتبات شهر أبريل 2026 خطوة داعمة لاستقرار الأسر المصرية، في انتظار البدء في صرف الحزمة الاجتماعية الجديدة في يوليو المقبل. وتؤكد الحكومة التزامها المستمر بتطوير منظومة الأجور، بما يضمن للموظف العام حياة كريمة تعكس تقدير الدولة لدوره المحوري في دفع عجلة التنمية في شتى القطاعات الحيوية.