بطاقة الرقم القومي “دليفري”: طفرة تقنية تقودها وزارة الداخلية في المحافظات
تجسد مبادرة بطاقة الرقم القومي “دليفري” مفهوماً عصرياً للخدمة الشرطية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها. فبدلاً من معاناة كبار السن والمرضى في التنقل إلى المقرات الحكومية، أتاحت وزارة الداخلية قوافل الأحوال المدنية المتنقلة لتصل إلى المنازل والمستشفيات. هذا التطور يعكس قفزة نوعية في تيسير الإجراءات الإدارية وتحويلها إلى واقع ملموس يحفظ كرامة المواطن.
نقلة نوعية في التحول الرقمي
تعد هذه الخدمة ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها وزارة الداخلية. لم تعد السجلات المدنية مجرد مقار ثابتة، بل تحولت إلى مراكز تكنولوجيا متحركة مجهزة بأحدث تقنيات التصوير وقواعد البيانات المربوطة مركزياً. يهدف هذا التوجه إلى إلغاء المعوقات البيروقراطية وتقديم حلول ذكية تعتمد على الانتقال للمواطن بدلاً من إجباره على الانتظار داخل الطوابير الطويلة.
- الوصول المباشر للمرضى وكبار السن في أماكن تواجدهم.
- توفير أجهزة تصوير رقمي وماكينات إصدار فورية للوثائق.
- طواقم فنية مدربة على التعامل بمرونة واحترافية عالية.
- تقليل الضغط على مكاتب السجل المدني في المدن المزدحمة.
الفئات المستهدفة وآليات الطلب
تستهدف المبادرة الفئات التي تواجه صعوبة في الحركة أو تمنعها ظروفها الصحية من الحضور شخصياً. لتسهيل الوصول إليها، حددت الوزارة قنوات اتصال مباشرة لإتمام الإجراءات في وقت قياسي بكل سهولة.
| الفئة المستهدفة | ميزة الخدمة |
|---|---|
| ذوو الهمم والقدرات الخاصة | سهولة الوصول دون عناء |
| المرضى طريحو الفراش | استخراج الوثائق ميدانياً |
| كبار السن | تقدير الظروف الصحية |
تعتمد هذه الخدمة على تقديم “بطاقة الرقم القومي” وسائر الوثائق الرسمية بأسلوب يحفظ كرامة المواطن. فعند تلقي الطلب، تتحرك السيارة المجهزة لمقر إقامة المواطن، حيث يتم إنهاء كافة البيانات الحيوية وتدقيقها في مكانه. هذا الإجراء ليس مجرد توفير للجهد البدني، بل هو طوق نجاة للكثيرين ممن كانت أوراقهم الثبوتية عائقاً أمام الحصول على الرعاية الطبية أو المعاشات.
إن هذا التوسع في تقديم الخدمات يرسخ جسور الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة، مما يؤكد أن التكنولوجيا أصبحت أداة حقيقية لخدمة الإنسان. ومع نجاح هذه التجربة، تبدو الآفاق المستقبلية واعدة بتطوير منظومة الخدمات الحكومية لتصل إلى كل بيت مصري، مما يضمن وصول حقوق الدولة لمستحقيها بفاعلية وبساطة تليق بالجمهورية الجديدة.