هل يحق للزمالك وبيراميدز الاعتراض على تقليص عقوبة الشناوي؟.. «موقف اللائحة»
أثارت الأنباء المتداولة حول نية ناديي الزمالك وبيراميدز الاعتراض على تخفيف عقوبة محمد الشناوي جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المصري. فقد تم تقليص إيقاف حارس وقائد النادي الأهلي من أربع مباريات إلى مباراتين فقط، وهو ما دفع أطرافاً منافسة للمطالبة بتوضيحات رسمية حول المعايير المتبعة في هذا القرار، في ظل تفاوت الآراء القانونية.
موقف اللائحة من الاعتراضات
أكد المحامي الدولي نصر عزام في تصريحات إعلامية أن موقف الأندية المعترضة يفتقر إلى السند القانوني. وأوضح عزام أن قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة يُعتبر نهائياً وملزماً لكافة الأطراف، ولا يحق للأندية منافسة الأهلي التدخل في قرارات انضباطية تخص لاعباً في فريق آخر. وبناءً على اللوائح، فإن قرارات التظلمات محصنة ولا تقبل الطعن من قبل أطراف ثالثة، مما يغلق الباب قانونياً أمام أي تصعيد محتمل من جانب الزمالك أو بيراميدز في هذا الملف.
| جهة القرار | حالة العقوبة |
|---|---|
| لجنة المسابقات | إيقاف 4 مباريات |
| لجنة الاستئناف | تخفيف العقوبة لمباراتين |
أسباب التخفيف وحيثيات لجنة الاستئناف
من جانبه، أوضح الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل الحيثيات التي استندت إليها لجنة الاستئناف. فقد تبين أن التقرير الأصلي لحكم المباراة تضمن تناقضات، حيث لم يشر في اللحظات الأولى إلى اعتداء متعمد، قبل أن يعدل تقريره لاحقاً. وقد أدت هذه الملاحظات إلى إعادة تقدير الموقف، مع تحليلات تشير إلى عدة عوامل أثرت في القرار النهائي للجنة:
- عدم وجود نية مبيتة للاعتداء من قِبل محمد الشناوي.
- تأثر الواقعة بالاندفاع والازدحام الجماهيري داخل الملعب.
- اعتبار إجراء تعديل تقرير الحكم بعد المباراة أمراً غير جائز لائحيًا.
- مراعاة التوازنات الفنية المرتبطة بجدول المسابقة والالتزامات الدولية.
تظل قضية تخفيف عقوبة الشناوي درساً في أهمية دقة تقارير الحكام، وكيف تؤثر الحيثيات القانونية على سير المنافسات المحلية. ورغم حالة الغضب التي انتابت بعض الأندية، إلا أن الاحتكام للوائح المعمول بها يظل الفيصل الوحيد لإنهاء حالة الجدل، خاصة وأن القرارات الصادرة عن لجان الاستئناف تهدف في المقام الأول إلى إرساء قواعد قانونية ثابتة لا تقبل التشكيك أو المزايدة مستقبلاً.