تبدأ من 125 جنيهاً.. اطلع على رسوم التصالح على مخالفات البناء بعد مد المهلة
أعلن مجلس الوزراء عن قرار هام يتضمن مد فترة التقديم لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى منح المواطنين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية وتفادي أي عقوبات أو غرامات قد تترتب على استمرار المخالفات، حيث كان من المقرر انتهاء المهلة في مايو، لكنها امتدت لتصل إلى أكتوبر 2026.
تفاصيل رسوم التصالح المحددة
تتفاوت رسوم التصالح على مخالفات البناء بناءً على مساحة العقار وموقعه الجغرافي، سواء كان في المدن والمناطق الصناعية أو القرى وتوابعها. يوضح الجدول التالي أسعار الرسوم المفروضة حسب المساحات:
| المساحة بالمتر المربع | المدن والمناطق الصناعية | القرى وتوابعها |
|---|---|---|
| حتى 250 | 500 جنيه | 125 جنيها |
| من 250 إلى 500 | 1000 جنيه | 250 جنيها |
| من 500 إلى 1000 | 2000 جنيه | 1000 جنيه |
| من 1000 إلى 2000 | 3000 جنيه | 2000 جنيه |
| من 2000 إلى 4000 | 4000 جنيه | 3500 جنيه |
| أكثر من 4000 | 5000 جنيه | 5000 جنيه |
الإجراءات والمستندات المطلوبة
لإتمام عملية التصالح بنجاح، يتطلب الأمر اتباع مجموعة من الخطوات الإدارية، إلى جانب تجهيز الوثائق الضرورية التي تضمن للفرد إتمام الملف. ويمكن تلخيص الأساسيات فيما يلي:
- الحصول على شهادة بيانات المبنى من الوحدة المحلية التابع لها العقار.
- تقديم ملف التصالح كاملاً إلى المركز التكنولوجي المختص بالمنطقة.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي ومستندات الملكية للعقار.
- تقديم تقرير هندسي معتمد حول السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية.
- سداد رسوم فحص الجدية وإرفاق إيصال الدفع مع الملف.
بعد تقديم هذه المستندات تعمل اللجنة الفنية على مراجعة الملف بدقة. وفي حال الموافقة المبدئية، يتم إصدار نموذج 7 المؤقت، تمهيداً لإجراء المطابقة على أرض الواقع. وإذا تكللت هذه المطابقة بالنجاح، يصدر خطاب رسمي بإدخال المرافق اللازمة للعقار، ومن ثم إصدار النموذج النهائي لإنهاء الإجراءات.
يعد التزام المواطنين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء خلال هذه الفترة الممتدة ضمانة حقيقية للاستقرار القانوني لعقاراتهم. ننصح بالتوجه فوراً إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال الملفات المحددة، إذ تساهم هذه الخطوات في حماية الممتلكات وتجنب الإجراءات القانونية القاسية، مما يعزز من قيمة العقار ويضمن تمتع المالك بحقوقه كاملة وفق القانون.