وافقنا لأن المواطن هو المستفيد الأول من مواجهة ارتفاع الأسعار
أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقة الحزب المبدئية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لضبط إيقاع الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، خاصة في ظل المرحلة الاقتصادية الراهنة التي تتطلب رقابة صارمة لمنع التجاوزات وضمان استقرار توافر السلع بجودة وأسعار عادلة للجميع.
ضرورة ضبط الأسواق في مواجهة التحديات
أكد العطيفي أن نجاح منظومة السوق الحر يعتمد بشكل أساسي على الرقابة الفعالة، مشيرًا إلى أن أي أزمات اقتصادية تستوجب تدخلاً تشريعياً لضمان شفافية السوق. وشدد على أن توافر السلع يتطلب بيئة تشريعية تمنع التلاعب، حيث يهدف قانون حماية المنافسة إلى حماية المواطن من الممارسات الضارة التي تؤدي إلى نقص المنتجات أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر دون أي أسباب منطقية.
آليات دعم استقرار الاقتصاد الوطني
تتضمن التعديلات الجديدة منح جهاز حماية المنافسة أدوات أكثر فاعلية للقيام بدوره الرقابي، مما يضمن الردع المطلوب ضد المخالفين. ويمكن تلخيص أبرز مزايا التعديلات الجديدة في النقاط التالية:
- تغليظ العقوبات المالية للمخالفين لضمان الردع العام والخاص.
- منح الجهاز صلاحيات أوسع في التحقيقات والرقابة الميدانية.
- تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية بين الشركات الكبرى.
- الحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بصغار التجار والمستهلك.
| الإجراء | الهدف المرجو |
|---|---|
| تغليظ العقوبات | مواجهة الممارسات الاحتكارية |
| تعزيز الصلاحيات | رقابة فعالة على الأسواق |
أولوية المواطن في استراتيجية الدولة
يرى الحزب أن هذا التشريع يمثل خطوة محورية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، ويساهم في استقرار حركة التجارة الداخلية. إن تطبيق مواد القانون بحزم سيعمل على كبح جماح الغلاء الناتج عن الاحتكار، وهو ما يعد أولوية قصوى لحزب حماة الوطن تحت قبة البرلمان. يواصل الحزب دعم أي توجهات تصب في مصلحة المواطن البسيط، مع التأكيد على أهمية استمرار الرقابة الشعبية والحكومية معاً لضمان نجاح تطبيق قانون حماية المنافسة الجديد على أرض الواقع وتحقيق أهدافه الاقتصادية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي في مختلف المحافظات.