طريقة التقديم على الوحدات غير السكنية (تجاري وإداري) ضمن مشروع الإسكان البديل
تسعى وزارة الإسكان المصرية جاهدة لتوفير حلول سكنية كريمة عبر مشروع الإسكان البديل، المخصص لمستأجري الإيجار القديم. ويعد التقديم على الوحدات غير السكنية (تجاري وإداري) ضمن هذا المشروع فرصة هامة لاستمرار الأنشطة الاقتصادية، حيث يظل باب التسجيل مفتوحاً حتى 16 يوليو 2026 عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، التي تضمن الشفافية والسرعة في تداول البيانات ومعالجتها.
المستندات الأساسية للتقديم
تتطلب عملية التسجيل على المنصة الرقمية رفع مجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت أحقية المتقدم، مع التأكيد على ضرورة كونها محدثة وسارية:
- نموذج طلب رسمي معد عبر المنصة الإلكترونية.
- صورة عقد الإيجار الأصلي أو ما يثبت امتداده قانوناً.
- نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية للمستأجر والأسرة.
- إقرار موثق بإخلاء العين القديمة فور استلام الوحدة البديلة.
- شهادات الحالة الاجتماعية أو شهادات الإعاقة في حال توافرها.
متطلبات الوحدات الإدارية والتجارية
لم يغفل مشروع الإسكان البديل أصحاب المهن والأنشطة التجارية الموجودة في العقارات القديمة. لضمان قبول الطلب، يجب على المتقدم تقديم ما يثبت استمرارية نشاطه التجاري أو الإداري، وذلك وفقاً للجدول التالي:
| المستند | الهدف من التقديم |
|---|---|
| السجل التجاري | إثبات قانونية النشاط ومكانه |
| البطاقة الضريبية | اعتماد النشاط مالياً لدى الدولة |
| ترخيص المزاولة | تأكيد قانونية ممارسة العمل |
لإتمام عملية التقديم على الوحدات غير السكنية بنجاح، يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية وإنشاء حساب شخصي، ثم رفع المستندات بصيغة (PDF). ينصح الخبراء بضرورة مراجعة البيانات بدقة قبل الضغط على زر الإرسال، حيث ستخضع الطلبات لعمليات فحص دقيقة من قبل اللجان المختصة بعد غلق باب التقديم في 16 يوليو، وسيتم إخطار المقبولين عبر رسائل نصية لاستكمال إجراءات التخصيص.
يعكس هذا التحول الرقمي رؤية الدولة في تطوير قطاع الإسكان وتسهيل الخدمات على المواطنين. إن الالتزام بالموعد النهائي وتقديم أوراق صحيحة يمثلان الركيزة الأساسية لضمان الحصول على وحدة بديلة تتناسب مع احتياجات النشاط المهني أو التجاري، مما يسهم في تعزيز استقرار الأعمال وتطوير المناطق الحضرية وفق المعايير الحديثة التي تطمح إليها الحكومة المصرية في الفترة القادمة.