قرار وزاري لضبط زراعة الأرز في مصر خلال 2026
أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قراراً وزارياً ينظم ضوابط زراعة الأرز في مصر للموسم الصيفي الحالي. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحقيق توازن دقيق بين تعزيز الأمن الغذائي وترشيد استهلاك المياه، في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد، وذلك عبر تحديد مساحات محددة بدقة لضمان كفاءة توزيع الموارد المائية المتاحة.
توزيع المساحات المرخصة
نص القرار على السماح بزراعة الأرز في 9 محافظات بإجمالي مساحة تصل إلى 724 ألفًا و200 فدان. وتتوزع هذه المساحات وفقاً لاحتياجات كل محافظة وطاقتها المائية، مع التركيز على المناطق الأكثر ملاءمة لهذا المحصول الاستراتيجي.
| المحافظة | المساحة (بالفدان) |
|---|---|
| كفر الشيخ | 189.8 ألف |
| الدقهلية | 182.55 ألف |
| الشرقية | 127.85 ألف |
| البحيرة | 106.65 ألف |
دعم الأصناف الموفرة للمياه
في توجه لدعم الابتكار الزراعي، استحدثت وزارة الموارد المائية والري مساحات إضافية لتشجيع المزارعين على تبني تقنيات حديثة. تشمل هذه التسهيلات ما يلي:
- إضافة 200 ألف فدان لزراعة سلالات الأرز الجاف الموفرة للمياه.
- تخصيص 150 ألف فدان لزراعة الأرز باستخدام مياه ذات ملوحة مرتفعة.
- توجيه المزارعين لاستخدام الأنظمة الحديثة لتعظيم الإنتاجية.
- الالتزام التام بالمناوبات المائية المحددة لكل منطقة زراعية.
وقد حدد القرار جداول زمنية دقيقة لعمليات الري، تبدأ من منتصف أبريل في بعض المحافظات وتستمر حتى أغسطس، لضمان استقرار حصص المياه. وفي هذا الصدد، شددت الوزارة على حظر زراعة الأرز خارج النطاق الجغرافي المحدد، حيث سيتم تطبيق غرامات مالية صارمة على المخالفين بموجب قانون الموارد المائية والري لعام 2021.
يأتي هذا القرار في إطار مساعي الدولة المصرية لتنظيم عملية زراعة الأرز بما يخدم المصلحة العامة. وتؤكد الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات المحلية لضمان وصول المياه لجميع المحاصيل بالتساوي، وتجنب أي ضغط على شبكات الترع، مع التشديد على أن الالتزام بهذه الضوابط يعد ركيزة أساسية لاستدامة القطاع الزراعي وحماية مواردنا المائية للأجيال القادمة.