وزارة الري تصدر قراراً بتحديد المساحات والمناطق المسموح بزراعتها أرزاً لعام 2026
حددت وزارة الموارد المائية والري المصرية ملامح موسم زراعة الأرز لعام 2026، وذلك عبر إصدار رسمي منشور في جريدة الوقائع المصرية. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم الموارد المائية وضمان الاستخدام الأمثل لمياه الري، حيث تم وضع ضوابط دقيقة تحدد المساحات المسموح بزراعتها في مختلف المحافظات، مع التركيز على الكفاءة والاستدامة في استهلاك المياه الزراعية.
ضوابط ومساحات زراعة الأرز
نص القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 على السماح بزراعة الأرز في محافظات محددة وفق كشوف رسمية، بإجمالي مساحة تصل إلى 724 ألفاً و200 فدان. وتتولى أجهزة وزارتي الري والزراعة التنسيق المباشر لتوزيع هذه المساحات على المزارعين، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية واللوائح التنفيذية التي تضمن تنظيم الحصص المائية لكل منطقة.
وتشمل الخطة التنسيقية لقطاع الري وقطاع الخدمات الزراعية التوجه نحو أصناف حديثة موفرة للمياه، وأخرى تتحمل الملوحة المرتفعة، وذلك وفق الجدول التالي:
| نوع المساحة | المساحة المستهدفة (فدان) |
|---|---|
| سلالات الأرز الموفرة للمياه | 200,000 |
| الأراضي ذات الملوحة المرتفعة | 150,000 |
التزامات المزارعين والعقوبات القانونية
تؤكد الوزارة على ضرورة التقيد بالمناطق المصرح بها فقط، حيث يمنع القانون زراعة الأرز في أي مساحات غير مدرجة في قوائم المحافظات المعتمدة. ولضمان الالتزام بهذه الضوابط، يتم العمل وفق الإجراءات التالية:
- تحديد المساحات المسموحة بدقة وفق القانون رقم 147 لسنة 2021.
- تفعيل التنسيق المشترك بين مديريات الزراعة وإدارات الري المختصة.
- تطبيق غرامات قانونية صارمة على المخالفين طبقا للمادة 104 من قانون الري.
- تحصيل مقابل استغلال المياه الزائدة عن المقرر للمساحات المخالفة.
يهدف هذا التنظيم إلى حماية الأمن المائي للدولة المصرية من خلال تقليل الهدر في المياه المستخدمة في الزراعة. كما يسعى القرار إلى توجيه المزارعين نحو استخدام أصناف الأرز الجاف التي تقلل من الاعتماد على موارد المياه التقليدية، مما يسهم في الحفاظ على استدامة الرقعة الزراعية في ظل التحديات المائية الراهنة التي تواجهها البلاد.