حققت الصادرات الزراعية في الربع الأول من عام 2026 ما قيمته 16.69 مليار دولار أمريكي، مع إعطاء الأولوية لتعزيز القيمة على حساب الحجم.
شهد الربع الأول من عام 2026 تألقاً لافتاً في أداء الاقتصاد الفيتنامي، حيث نجح قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في ترسيخ مكانته كركيزة أساسية للنمو. فقد سجل القطاع نمواً بنسبة 3.58%، مساهماً بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي الذي صعد بنسبة 7.83%. وتعد هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على قوة القطاع الزراعي وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
إنجازات لافتة في الصادرات الزراعية
سارت عمليات الإنتاج خلال الأشهر الأولى من العام بسلاسة، محققة أرقاماً قياسية في التجارة الدولية. وصلت قيمة صادرات المنتجات الزراعية والحرجية والمائية إلى نحو 16.69 مليار دولار، بزيادة 5.9% عن العام الماضي. وتصدرت الفواكه قائمة النمو بدعم من الطلب الصيني القوي. إليكم أبرز مؤشرات النمو في بعض السلع:
- فاكهة الدوريان: زيادة بنسبة 15%.
- الجاك فروت: زيادة بنسبة 12.8%.
- إنتاج لحوم الخنازير: وصل إلى 1.44 مليون طن.
- زخم الثروة الحيوانية: نمو بنسبة 3.3% للدواجن.
تحديات القيمة مقابل الحجم
رغم الزيادة في أحجام الإنتاج، يواجه الاقتصاد الفيتنامي مفارقة ملفتة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لبعض السلع رغم ارتفاع كمياتها المصدرة نتيجة تقلبات الأسعار العالمية. وتلخص المقارنة التالية هذا التحدي:
| السلعة | حجم الصادرات | قيمة الصادرات |
|---|---|---|
| البن | ارتفاع 12.6% | انخفاض 6.4% |
| الأرز | ثبات في الحجم | انخفاض 7.8% |
التحول نحو الجودة
لمواجهة هذه التحديات، أطلقت الدولة مشاريع استراتيجية لتحويل قطاع الزراعة إلى نظام عالي الجودة ومنخفض الانبعاثات، خاصة في منطقة دلتا نهر ميكونغ. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز القدرة التنافسية دولياً عبر بناء قاعدة بيانات رقمية وضمان إمكانية تتبع المنتجات. ويعد تحسين عمليات التصنيع خطوة جوهرية لتقليل فاقد ما بعد الحصاد ورفع كفاءة عمليات التصدير.
يركز القطاع الزراعي في عام 2026 على بلوغ هدف تصديري طموح يتراوح بين 73 و74 مليار دولار. ولتحقيق هذه الغاية، ستتم متابعة دقيقة لمخاطر المناخ وتكاليف الإنتاج، مع التركيز على التحول الأخضر. إن هذه الاستراتيجية الشاملة تهدف إلى ضمان نمو مستدام يحمي حقوق المزارعين ويرتقي بمكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية خلال الأشهر المقبلة.