سبب غياب ياسين منصور عن اجتماع الأهلي.. ومآل عودة الخطيب لملف الكرة
أثار غياب ياسين منصور عن اجتماع النادي الأهلي الأخير الكثير من التساؤلات بين جماهير القلعة الحمراء والمتابعين للشأن الرياضي. فالنادي الأهلي يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف جميع أعضاء مجلس الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تهم مسيرة الفريق في مختلف البطولات، مما جعل عدم حضور بعض الشخصيات البارزة يفتح الباب أمام التكهنات والتحليلات حول التطورات الإدارية القادمة داخل أروقة النادي.
سبب غياب ياسين منصور عن اجتماع مجلس إدارة الأهلي
تأكيداً لما جرى تداوله، أوضحت مصادر مطلعة داخل النادي أن غياب ياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة، كان لأسباب تتعلق بسفر خارجي، وهو الأمر نفسه الذي تسبب في تغيب خالد مرتجي، أمين الصندوق، عن الحضور أيضاً. وعلى صعيد ملف الكرة، أكدت المصادر أن محمود الخطيب متمسك بقراراته السابقة، حيث لا يزال ياسين منصور مكلفاً بقطاع الكرة بجانب سيد عبدالحفيظ، وذلك لضمان استقرار العمل الفني والإداري.
ويحرص المجلس على انتظام سير عمل كافة القطاعات من خلال اجتماعات دورية تهدف إلى متابعة المستجدات وتطوير منظومة الأداء بشكل احترافى.
قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الاجتماع الأخير
شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات إدارية هامة لتنظيم العمل الداخلي في النادي، ونستعرض أهمها في الجدول التالي:
| القرار | التكليف |
|---|---|
| لجنة شئون العاملين | برئاسة المهندس خالد مرتجي |
| مجلس مزايا العاملين | برئاسة طارق قنديل |
| شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي | انضمام محمد الغزاوي للمجلس |
كما اعتمد المجلس مجموعة من الخطوات الإضافية لتعزيز الهيكل التنظيمي، تضمنت ما يلي:
- اعتماد تشكيل أعضاء لجنة شئون العاملين بضم عناصر من الإدارة التنفيذية والمالية.
- إسناد مسؤولية مكافأة ترك الخدمة ومزايا العاملين إلى طارق قنديل.
- دعم شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بكفاءات جديدة من مجلس الإدارة.
- تأكيد استمرارية تكليفات ملف الكرة لضمان تحقيق رؤية النادي المستقبلية.
تؤكد هذه التحركات حرص إدارة النادي على توزيع المهام والمسؤوليات لضمان سير العمل المؤسسي بسلاسة. وبالرغم من التغييرات الإدارية البسيطة والغياب الاضطراري لبعض الأعضاء، يظل التركيز منصباً على تحقيق استقرار الفريق الأول، مع وجود ثقة كاملة في الكوادر المكلفة بقيادة المرحلة الحالية، وتظل بوصلة النادي موجهة نحو حصد البطولات وتطوير كافة القطاعات الخدمية والفنية.