وزارة المالية تعلن تقديم صرف مرتبات مايو 2026 وتكشف عن جدول الحد الأدنى للأجور
في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين بالجهاز الإداري، أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات مايو 2026. ومن المقرر أن يبدأ موظفو الدولة في الحصول على مستحقاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 مايو. تهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم وتدبير التزاماتهم الشهرية في وقت مناسب، عبر جدول زمني يضمن انسيابية الصرف.
منافذ ووسائل صرف الرواتب
تتعدد الخيارات المتاحة للموظفين لاستلام رواتبهم، حيث حرصت الوزارة على توفير بدائل متنوعة لتسهيل العملية ومنع التكدس، وتتمثل أبرز هذه الوسائل في:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المنتشرة في عموم المحافظات.
- فروع البنوك الحكومية والخاصة المعتمدة لصرف الرواتب.
- مكاتب البريد المصري التي تغطي المناطق الريفية والمدن.
- تطبيقات المحافظ الإلكترونية المرتبطة بأرقام الهواتف المحمولة.
تعديلات الحد الأدنى للأجور
شهد عام 2026 تحديثات واضحة في جداول الرواتب وفقاً للدرجات الوظيفية، وذلك لضمان توازن الدخل مع المتغيرات الاقتصادية الحالية:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى (مايو 2026) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 14,900 جنيه |
| الدرجة الأولى | 10,800 جنيه |
| الدرجة الثانية | 9,500 جنيه |
| الدرجة السادسة | 8,100 جنيه |
علاوة على ذلك، كشفت الحكومة عن خطة طموحة لدعم الموظفين مع بدء السنة المالية الجديدة. فمن المقرر إقرار زيادة إضافية بقيمة 1000 جنيه على أجور كافة الدرجات الوظيفية بداية من شهر يوليو القادم. تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة ومواجهة موجات التضخم، مما يعزز الاستقرار المادي للأسر المصرية في ظل التطورات الاقتصادية المستمرة.
وفي هذا السياق، شددت وزارة المالية على أهمية تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الأموال ستظل متاحة في الحسابات لأي وقت بعد بدء الصرف. كما دعت الموظفين لاستخدام بطاقات “ميزة” في عمليات الشراء والتعاملات الإلكترونية تماشياً مع سياسة التحول الرقمي، وضماناً لسلامة الإجراءات المالية.
يمثل قرار تبكير صرف مرتبات مايو 2026 رسالة طمأنة تؤكد اهتمام الدولة بقطاع الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية. ومع اقتراب موعد الاستحقاق في 19 مايو، يبقى الالتزام بالجدول المعلن هو الضمان الأمثل لعملية صرف منظمة ومريحة للجميع، مع استمرار الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية لضمان وصول الحقوق المالية لمستحقيها دون أي معوقات.