إيران تفتح 4 حسابات بعملات متنوعة لتحصيل رسوم عبور مضيق هرمز
تخطو طهران خطوة جديدة نحو تعزيز سيطرتها على الممرات المائية الحيوية، حيث أعلنت عن تحركات قانونية لتنظيم حركة الملاحة. وكشفت تقارير إعلامية عن نية السلطات الإيرانية فرض رسوم عبور جديدة في مضيق هرمز، مع دراسة اعتماد الريال الإيراني كعملة رسمية لتحصيل هذه العوائد المالية، في خطوة تهدف لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي في واحدة من أهم نقاط العبور النفطي في العالم.
تحركات برلمانية لتنظيم الملاحة
أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أن البرلمان يعمل حالياً على صياغة مشروع قانون متكامل. يهدف هذا التشريع إلى فرض رسوم عبور من سفن الدول التي تعبر مضيق هرمز. ووفقاً للتقارير، فقد قام البنك المركزي الإيراني بالفعل بفتح حسابات بنكية بأربع عملات مختلفة، وهي الريال الإيراني، واليوان، والدولار، واليورو، لتسهيل عمليات التحصيل وضمان مرونة المعاملات المالية.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية المقترحة 11 بنداً رئيسياً تسعى من خلالها طهران إلى إحكام قبضتها على حركة الملاحة. وتتلخص أبرز ملامح هذا المشروع في الجدول التالي:
| الإجراء | الهدف المتوقع |
|---|---|
| إدارة القوات المسلحة للمضيق | تعزيز السيطرة الأمنية المباشرة. |
| فرض رسوم العبور | تحقيق عوائد مالية إضافية. |
| حظر السفن المعادية | ضمان أمن المنطقة والمصالح الوطنية. |
استراتيجية تعزيز الأمن والتنمية
أوضح المسؤول الإيراني أن مشروع القانون يضع قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة كجهة مشرفة وحيدة على كافة العمليات الجارية في الممر المائي. كما تضمن المقترح بنوداً قانونية صارمة، منها:
- منع عبور الغواصات والسفن التابعة للجهات التي تصنفها طهران كأطراف معادية.
- تطبيق حظر شامل على عبور السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي.
- إلزام الدول التي نفذت إجراءات ضد إيران بدفع تعويضات مالية.
- اعتماد العملة الوطنية كأداة أساسية لتحصيل الرسوم العوائد.
ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن هذا المشروع يأتي بتنسيق كامل مع اللجان المتخصصة وبناءً على توجيهات عليا، لضمان إدارة المضيق وفق رؤية استراتيجية واضحة. ورغم أن طهران تصر على أنها تفرض سيطرتها الفعلية على الممر المائي منذ فترة، إلا أن هذا التحرك البرمني يعكس رغبة واضحة في إضفاء طابع قانوني ومؤسسي على سياساتها في مضيق هرمز، مع توقعات بأن تثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية نظراً لحساسية ملف التجارة العالمية عبر هذا الممر الحيوي.