بحكم قضائي.. مجلس إدارة الأوليمبي يعلن شطب مديونية بـ52 مليون جنيه
نجح مجلس إدارة نادي الأوليمبي السكندري برئاسة ناصر الشاذلي في تحقيق انتصار قانوني هام يعزز من الاستقرار المالي للقلعة البيضاء. وجاء هذا النجاح بعد صدور حكم قضائي نهائي يقضي برفض الدعوى التي طالبت النادي بسداد مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 52 مليون جنيه لصالح محافظة الإسكندرية، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة في ظل التحديات التي واجهت خزينة النادي خلال الفترات الماضية.
تفاصيل إسقاط مديونية بـ52 مليون جنيه عن الأوليمبي
أوضح مجلس الإدارة في بيان رسمي لأعضاء الجمعية العمومية، أن النزاع القضائي كان يتعلق بمقابل حق انتفاع عن ما يعرف بـ«أرض البطاطين». هذه الأرض كانت قد خُصصت للنادي خلال فترة مجلس الإدارة السابق بين عامي 2016 و2020 بغرض التوسعة، إلا أن الجهة الإدارية قررت سحبها لاحقًا لعدم استغلالها، وطالبت النادي بسداد مبالغ طائلة كحق انتفاع عن تلك الفترة.
تتخلص أبرز النقاط المتعلقة بهذه القضية في الجدول التالي:
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة المطالبة | 52 مليون جنيه |
| موضوع النزاع | حق انتفاع أرض البطاطين |
| النتيجة | صدور حكم قضائي برفض المطالبة |
أبعاد الحكم على استقرار النادي
أكد النادي أن المحكمة انتهت إلى عدم وجود أي التزام مالي على الخزينة في هذا الملف، مما يعد إنصافًا لموقف النادي القانوني. ويعتبر هذا القرار صمام أمان يجنب المؤسسة أعباء مالية كانت ستؤثر بشكل مباشر على خطط التطوير المستقبلية. وقد تعامل المجلس الحالي مع القضية بحزم للدفاع عن مقدرات النادي وحقوقه المالية.
تتضمن استراتيجية المجلس القادمة لحماية مقدرات النادي ما يلي:
- متابعة كافة الملفات القانونية العالقة بدقة عالية.
- إعادة توجيه الموارد المالية لدعم الأنشطة الرياضية.
- تعزيز الاستثمار في الأصول الحالية لزيادة العوائد.
- الحفاظ على أموال الجمعية العمومية من أي التزامات غير مستحقة.
وفي هذا السياق، شددت الدكتورة ماجدة الهلباوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، على العزم الكامل لمواصلة الحفاظ على حقوق النادي التاريخية. وأكدت أن الإدارة تضع حماية أموال الجمعية العمومية في مقدمة أولوياتها، لضمان توجيهها نحو تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء وتطوير الفرق الرياضية في مختلف الألعاب، بما يسهم في استعادة المكانة العريقة لنادي الأوليمبي على الساحة الرياضية المصرية.