جولد بيليون توضح أسباب هبوط الطلب على السبائك في مصر لـ 5.7% بالربع الأول
شهدت سوق الذهب في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب، لا سيما على المشغولات الذهبية. وجاء هذا الانخفاض في ظل الارتفاعات القياسية للأسعار محلياً وعالمياً، مما دفع شريحة واسعة من المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم أو التحول نحو بدائل استثمارية توفر سيولة أكبر، وسط حالة من الحذر تسيطر على المشهد المالي العام.
تغيرات الطلب على الذهب
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن حجم الطلب على المشغولات في مصر بلغ نحو 5.2 طن خلال الربع الأول، وهو ما يعكس انخفاضاً سنوياً بنسبة 19%. في المقابل، سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية نحو 5.7 طن، مما يبرز اتجاه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن رغم تقلبات الأسعار. ويمكن تلخيص أبرز العوامل المؤثرة على حركة التداول في الجدول التالي:
| العامل | التأثير على السوق |
|---|---|
| الأسعار العالمية | ضغط مباشر نحو الانخفاض |
| سعر الصرف المحلي | عامل توازن للأسعار |
| التوترات الجيوسياسية | تعزيز جاذبية الذهب للتحوط |
أداء المعدن النفيس محلياً
استقرت أسعار الذهب في السوق المصري مؤخراً عند مستوى 6890 جنيهاً للجرام عيار 21، وذلك بعد موازنة دقيقة بين تراجع الأونصة عالمياً وارتفاع سعر صرف الدولار محلياً. ويرى خبراء أن هذه العوامل تفرض توازناً يمنع حدوث انهيارات سعرية حادة، بينما تظل السوق تحت ضغوط العوامل التالية:
- قوة العملة الأمريكية التي تجذب السيولة الاستثمارية.
- المخاوف التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط العالمية.
- ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسارات الفائدة.
- حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
على المدى القصير، تتوقع التحليلات استمرار حالة من التذبذب في أسعار الذهب محلياً حول مستوى 6900 جنيه للجرام، مع ترجيح أن يبقى الطلب الفعلي ضعيفاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويظل رهان المستثمرين معلقاً على تحركات سعر الصرف وتصريحات البنوك المركزية الكبرى، حيث تلعب هذه المتغيرات الدور الجوهري في توجيه بوصلة المعدن النفيس داخل الأسواق، لا سيما في ظل الضغوط المستمرة على القوة الشرائية للأفراد.