فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ15
تلقى عشاق القلعة البيضاء صدمة جديدة مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قرار إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ15 في تاريخه الحديث. يأتي هذا القرار المفاجئ قبل ساعات قليلة من مواجهة القمة المرتقبة ضد الغريم التقليدي الأهلي، مما يضع إدارة النادي في موقف صعب، حيث يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الصفقات الجديدة وتأثير هذه العقوبات المستمرة على استقرار الفريق.
تفاصيل الأزمة المتجددة
أصدر «فيفا» قراره بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد لمدة 3 فترات قيد كاملة. وبذلك، يرتفع سجل النادي مع عقوبات قيد القائمة الدولية إلى 15 قراراً، شملت 10 منها المنع لثلاث فترات متتالية، بينما جاءت 5 قرارات أخرى دون تحديد فترة زمنية واضحة. ورغم غياب الإعلان الرسمي عن الأسباب المباشرة لهذه المرة تحديداً، إلا أن تاريخ النادي مع القضايا الدولية يظل المحرك الرئيسي لهذه النزاعات.
-1-360x200.webp)
تتوزع مطالبات الدائنين على أسماء بارزة من لاعبين ومدربين وأندية دولية، وتشمل القائمة مطالبات مالية ضخمة تراكمت بمرور الوقت نتيجة عدم الالتزام بجدولة المستحقات في مواعيدها القانونية:
| الطرف الدائن | قيمة المطالبة التقريبية |
|---|---|
| إبراهيما نداي | 1.6 مليون دولار |
| خوان بيزيرا | 800 ألف دولار |
| فرجاني ساسي | 505 ألف دولار |
| سانت إيتيان | 500 ألف يورو |
أبرز مسببات العقوبات
تتنوع القضايا المرفوعة ضد النادي بين مستحقات لاعبين سابقين، وأخرى تتعلق بنسب إعادة بيع أو رسوم رعاية لأندية دولية. فيما يلي قائمة بأبرز الأطراف المعنية في أزمة القيد:
- المدرب السابق جوزيه جوميز ومساعدوه بمطالبات مالية تصل إلى 180 ألف دولار.
- مستحقات المدرب كريستيان جروس التي ناهزت 133 ألف دولار.
- حقوق رعاية أندية سابقة للاعبين مثل نادي شيكو بانزا ونادي اتحاد طنجة.
- ديون متعلقة بصفقات انتقال سابقة مثل صفقة اللاعب المغربي محمود بنتايج.
يبقى ملف إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ15 بمثابة تحدٍ إداري وقانوني كبير يتطلب تحركاً سريعاً من مجلس الإدارة. إن حل هذه النزاعات المتراكمة يتجاوز مجرد سداد المستحقات، ليصل إلى ضرورة وضع استراتيجية مالية تضمن عدم تكرار مثل هذه القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على خطط الجهاز الفني وتطلعات الجماهير في بناء فريق قوي للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال المواسم المقبلة.