بعد جدل “السيستم”.. اللواء جمال عوض يعلن الإطلاق الفعلي لأحدث منظومة رقمية للتأمينات الاجتماعية
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن التشغيل الفعلي لأحدث منظومة رقمية متطورة، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء الجدل المثار مؤخراً حول تعطل “السيستم”. وتأتي هذه التطورات استجابة لمطالب أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث تسعى الهيئة من خلال هذا التحول إلى تقديم خدمات إلكترونية ميسرة تضمن سرعة صرف المستحقات المالية وتضع حداً للمعوقات الإدارية التي واجهت المواطنين سابقاً.
مراحل التحول نحو الميكنة الشاملة
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن العمل جارٍ على طي صفحة الأرشيف الورقي عبر تطبيق منظومة رقمية متكاملة. وقد تم بناء هذا النظام بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية لضمان الربط الإلكتروني مع مختلف جهات الدولة، مما يقلل بشكل كبير من المستندات المطلوبة ويحقق عدالة ناجزة في تقديم الخدمات.
| الإجراءات | الأهداف الاستراتيجية |
|---|---|
| دمج قواعد البيانات | توحيد الملفات وتسهيل الوصول إليها |
| الربط الإلكتروني | تقليل الأوراق والمستندات المطلوبة |
| تفعيل خطة الطوارئ | سرعة حل المشكلات التقنية المؤقتة |
الجدول الزمني للتشغيل وضمان الحقوق
شهدت الفترة الماضية عمليات نقل ضخمة للبيانات إلى النظام الجديد، وهو ما تسبب في بعض التحديات التقنية التي جرت معالجتها فوراً. وقد أوضحت الهيئة أن هذه الجهود ستؤدي إلى استقرار كامل في المنظومة، مع اتخاذ تدابير لضمان انتظام صرف المعاشات، بما في ذلك الحالات الجديدة التي تأثرت مؤقتاً بعمليات التحديث.
أبرز ملامح خطة الهيئة:
- صرف معاشات شهر مايو في مواعيدها المحددة.
- إرسال رسائل نصية للمواطنين حول حالة طلباتهم.
- تسوية معاشات الحالات الجديدة بشكل متسارع.
- الميكنة الكاملة لتقليل التدخل البشري ومنع الأخطاء.
ويؤكد البرلمان، ممثلاً في لجنة القوى العاملة، حرصه على مراقبة أداء الهيئة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشار رئيس الهيئة إلى أن الزيادات السنوية للمعاشات تظل محكومة بنصوص قانونية واضحة تهدف إلى حماية القوة الشرائية، مشدداً على أن الهدف النهائي هو توفير منظومة تتسم بالسرعة والدقة والشفافية تليق بجميع أصحاب المعاشات في مصر.
تستمر الهيئة في تكثيف جهودها لضمان استقرار المنظومة الرقمية الجديدة، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً ملحوظاً في مستوى الخدمة. إن هذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في تحديث قطاع التأمينات، بما يضمن حقوق المستفيدين ويسهل عليهم الوصول إلى مستحقاتهم دون عناء، مع التزام كامل بتصحيح أي مسارات تقنية قد تعيق سير العمل المعتاد.