أسعار الفضة في مصر تصعد 3.3% خلال أول 4 أشهر من 2026 رغم تقلبات حادة -جريدة المال
شهدت حركة أسعار الفضة في مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 تذبذبات حادة عكست حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المحلية والعالمية. فبينما بدأت الأسعار العام عند مستوى 123 جنيهًا لعيار 999، أنهت الفترة عند حوالي 127.06 جنيه. هذا التغير الطفيف يخفي خلفه رحلة طويلة من الصعود والانهيار، متأثرة بقرارات اقتصادية دولية وتغيرات في سعر الصرف.
مراحل تقلب الأسعار
بدأت السنة بموجة صعود قوية مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، حيث سجلت الفضة أعلى مستوى لها عند 211.98 جنيه في أواخر يناير. ومع ذلك، سرعان ما تغير المشهد بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة، مما أدى لانهيار بنسبة 45% في الأسعار محليًا. لاحقًا، لعب ارتفاع سعر صرف الدولار من 47.75 جنيه إلى 53.67 جنيه دور “المظلة” التي خففت حدة التراجعات، حيث زادت تكلفة الاستيراد ودعمت قيمتها محليًا.
يمكن تلخيص العوامل المؤثرة على السوق في الجدول التالي:
| العامل | التأثير |
|---|---|
| الفائدة الأمريكية | ضغط سلبي على الأسعار |
| سعر الدولار | دعم محلي للأسعار |
| الطلب الصناعي | توفير أرضية صلبة للأسعار |
أداء المعدن الأبيض وتوقعات المستقبل
خارجيًا، تراجع المعدن لينهي الفترة عند 73.284 دولار للأوقية. ورغم الضغوط العالمية، استمر عجز المعروض الذي وصل إلى 67 مليون أونصة عالميًا ليمنع انخفاضات أكثر حدة. تشير التوقعات الحالية إلى عدة محاور رئيسية للمستثمرين في هذا المجال:
- توقع تحرك السعر عالميًا بين 79 و81 دولار للأوقية.
- إمكانية استقرار الأسعار محليًا عند نطاق 145 إلى 150 جنيهًا.
- استمرار التذبذب على المدى القصير نتيجة المتغيرات الجيوسياسية.
- ارتباط مستقبلي وثيق بقرارات السياسة النقدية الأمريكية.
تظل أسعار الفضة في مصر رهينة للتوازنات بين عوامل الجذب الصناعي وضغوط الفائدة العالمية. وعلى الرغم من حذر المستثمرين حاليًا، إلا أن وجود عجز في الإمدادات العالمية يفتح الباب أمام تحسن تدريجي في القيمة، شريطة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع حدة التوترات الدولية التي تلقي بظلالها على أسواق المعادن الثمينة خلال الفترة القادمة.