مشروع قانون حرية التعبير يتصدر النقاش في العراق.. ما الفوائد والتغييرات المنتظرة؟

حرية التعبير عن الرأي تشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات الديمقراطية، ومن هنا تأتي أهمية نص مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي الذي نشرته صحيفة “عراق أوبزيرفر” مؤخرًا؛ إذ يعكس التوجهات الجديدة لضمان هذا الحق الحيوي، مع وضع حدود تحمي المجتمع من الانتهاكات.

أبرز محاور نص مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي وتفاصيله الأساسية

يتضمن نص مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي مجموعة من البنود التي تهدف إلى توضيح الحقوق والواجبات المرتبطة بهذا الحق، مع تحديد الإطار القانوني لحماية المتحدثين وضمان عدم التعدي على الآخرين؛ حيث يشدد المشروع على أن التعبير يجب أن يكون مسؤولاً، وغير مسيء أو تحريضي، كما يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات بحرية.

كيفية تعزيز حرية التعبير عن الرأي في إطار مشروع القانون الجديد

يسعى النص إلى تعزيز حرية التعبير عن الرأي من خلال عدة آليات، أبرزها:

• إلغاء كافة العقوبات القمعية التي تحد من حرية الإعلام.
• ضمان حماية الصحفيين والمواطنين من الاعتقال أو الملاحقات القضائية بسبب آرائهم.
• تنظيم منصات التواصل الاجتماعي لضمان حرية التعبير ضمن نطاق المسؤولية القانونية.

كما يوفر مشروع القانون آليات تقديم الشكاوى ومتابعة الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، مما يضمن تطبيق هذا الحق بشكل فعّال وعادل.

تأثير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي على المجتمع والإعلام في العراق

من المتوقع أن يكون لنص مشروع قانون حرية التعبير أثر إيجابي ملموس على المشهد الإعلامي والاجتماعي في العراق، إذ سيشجع على النقاشات المفتوحة والبناءة التي تعزز من ثقافة التسامح والمشاركة؛ كما سيحل بعض الإشكاليات المتعلقة بالمراقبة الحكومية المفرطة، مما يمنح المواطنين مساحة أوسع للمشاركة الفعالة في الحياة العامة.

هذا التحول القانوني قد يؤسس لبيئة أكثر شفافية وحيوية، تجعل من حرية التعبير عن الرأي ضمانًا لا يتزعزع في حياة الأفراد والجماعات داخل العراق.