تسهيلات غير مسبوقة في قانون التصالح الجديد: المادة (8) تضع ضوابط التسعير العادل وتفتح باب التقسيط لـ 5 سنوات
في إطار سعي الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل مستدام، تبرز المادة (8) من قانون التصالح الجديد كركيزة تشريعية هامة. حيث تضع هذه المادة قواعد عادلة لتقدير مقابل تقنين الأوضاع، محققة توازناً دقيقاً بين البعد الاجتماعي للمواطنين، وضمان حقوق الدولة في استرداد الهيبة العمرانية، مع تيسيرات غير مسبوقة تهدف لتشجيع المخالفين على تصحيح مسارهم القانوني.
خريطة الأسعار وحوافز السداد الفوري
حدد القانون سقفاً مرناً لأسعار المتر المربع يبدأ من 50 جنيهاً ويصل إلى 2500 جنيه للمناطق المتميزة، لضمان مراعاة التفاوت في المستويات العمرانية والخدمات. ولتحفيز المواطنين، تضمنت المادة (8) مزايا مالية واضحة للسداد، وفيما يلي أهم الحوافز المتاحة:
- خصم يصل إلى 25% من إجمالي المبلغ في حال السداد الفوري (كاش).
- إتاحة نظام تقسيط مرن يصل إلى 5 سنوات لتخفيف الأعباء المالية.
- إعفاء من الفوائد إذا تم سداد الأقساط خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات.
- خصم أي مبالغ سُددت سابقاً في أحكام قضائية تتعلق بنفس المخالفة.
وتتضمن المادة ضوابط دقيقة فيما يخص تسعير المتر والتقسيط، وهو ما يوضحه الجدول التالي:
| الخدمة | تفاصيل التنظيم |
|---|---|
| سعر المتر | بين 50 و2500 جنيه حسب الموقع |
| سقف التقسيط | حتى 5 سنوات كاملة |
| فوائد التقسيط | مُعفى لـ 3 سنوات و7% بعد ذلك |
العدالة في تحصيل حقوق الدولة
تعد إتاحة التقسيط لمدة تصل إلى خمس سنوات طوق نجاة للعديد من الأسر التي تسعى لتقنين وحداتها السكنية، حيث يمنح هذا القانون فرصة للترتيب المالي دون ضغوط. كما أن فرض عائد بسيط قدره 7% فقط على السداد بعد العام الثالث يعكس حرصاً حكومياً على تيسير الإجراءات المالية وتحويل العقارات من وضع غير قانوني إلى ملكية رسمية مستقرة.
إن التزام الدولة بخصم الغرامات القضائية السابقة يمنع الازدواج في الدفع، ويؤكد أن هدف قانون التصالح الجديد هو الإصلاح الفعلي للعمران. هذه التيسيرات تمثل فرصة ذهبية للمواطنين للحصول على سندات ملكية قانونية، مما يزيد من القيمة الاستثمارية لعقاراتهم ويفتح أمامهم أبواب التعاملات البنكية الرسمية، وهو ما يدعم الاستقرار السكني للملايين في كافة المحافظات.