رئيس الوزراء يقر حوافز للمواطنين.. تفاصيل خصم الربع من قيمة التصالح عند السداد الفوري
تسعى الدولة المصرية جاهدة لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، حيث تبرز المادة (8) من قانون التصالح كركيزة أساسية تخدم مصالح ملايين المواطنين. تقدم هذه المادة قواعد منصفة لتقدير قيمة التصالح، مع منح حوافز مشجعة للسداد الفوري لمخالفات البناء، مما يحقق توازناً دقيقاً بين هيبة الدولة والبعد الاجتماعي المتمثل في حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
خريطة الأسعار وحوافز السداد الفوري
يضع القانون الجديد سقفاً سعرياً مرناً للمتر المربع يبدأ من 50 جنيهاً ويصل لـ 2500 جنيه حسب المنطقة وخدماتها. ولتحفيز الملاك على تسوية أوضاعهم، أقر رئيس الوزراء منح خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح عند السداد الفوري. وتتضمن الإجراءات المطلوبة ما يلي:
- تقديم طلب التصالح والحصول على الموافقة المبدئية.
- تحديد القيمة الإجمالية للمتر المربع وفقاً للنطاق الجغرافي.
- إتمام عملية الدفع الفوري للاستفادة بخصم الربع.
- الالتزام بسداد كامل المستحقات في حال التقسيط خلال المدة المحددة.
| نظام السداد | المميزات والتسهيلات |
|---|---|
| السداد الفوري | خصم 25% من القيمة الإجمالية |
| التقسيط على 3 سنوات | بدون فوائد نهائياً |
| التقسيط حتى 5 سنوات | فائدة مخفضة بنسبة 7% |
تسهيلات التقسيط ومبدأ العدالة
أتاحت الدولة مرونة كبيرة في عمليات السداد عبر التقسيط على خمس سنوات، مع إعفاء الملتزمين بالدفع خلال ثلاث سنوات من أي فوائد. كما تضمن القانون عدم ازدواجية المحاسبة، حيث يتم خصم أي مبالغ سددها المواطن سابقاً لتنفيذ أحكام قضائية مرتبطة بنفس العقار المخالف، ما يعد ضمانة قانونية لحقوق الملاك.
إن هذه التيسيرات الممنوحة في قانون التصالح تمثل فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين أوضاعهم العقارية. من خلال استثمار هذه الفرصة، يحصل أصحاب العقارات على سند قانوني يضمن استقرار ملكيتهم، ويرفع القيمة السوقية لعقاراتهم، ويجنبهم مخاطر الإزالة أو الملاحقات القضائية في المستقبل، بما يساهم في بناء مجتمع عمراني منظم ومستقر يعود بالنفع على الجميع.