نادي سمارت يطالب اتحاد الكرة رسمياً بإقصاء منافسه من دوري القسم الثالث
تحرك مجلس إدارة نادي سمارت بشكل رسمي لاتخاذ إجراء حاسم تجاه المنافسة في دوري القسم الثالث. تقدم النادي بمذكرة عاجلة إلى اتحاد الكرة المصري، يطالب فيها باستبعاد منافسه نادي أورانج من المسابقة. تأتي هذه الخطوة في ظل ادعاءات تتعلق بعدم حصول النادي المنافس على التراخيص القانونية اللازمة للمشاركة في دوري القسم الثالث، مما أثار جدلاً واسعاً في أروقة الجبلاية.
إجراءات قانونية لضمان تكافؤ الفرص
أكد المهندس عاطف الخطيب، رئيس نادي سمارت، أن ناديه قدم شكوى رسمية مدعومة بكافة الأوراق والمستندات القانونية. تم توجيه هذه الشكوى إلى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لفتح تحقيق فوري. الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة على صدارة المجموعة الخامسة، خاصة في ظل تقارب النقاط والمنافسة الشرسة على بطاقة الصعود.
يوضح الجدول التالي أبرز الأسس القانونية التي يستند إليها نادي سمارت في شكواه:
| البند | التفاصيل القانونية |
|---|---|
| القرار الوزاري | التمسك بالمادة الثانية من القرار 1636 لعام 2025 |
| الترخيص | عدم استيفاء شروط الترخيص القانوني المعتمد |
| المطالبة | تطبيق اللوائح واستبعاد النادي غير المستوفي |
الفرق بين أنواع التراخيص
أوضح رئيس نادي سمارت أن هناك لبساً يتعلق بطبيعة التراخيص الممنوحة؛ حيث شدد على وجود فارق جوهري بين ترخيص مزاولة الأنشطة، وترخيص إنشاء الأندية وإدارتها. وأقر في تصريحاته ببعض التفاصيل حول آلية التعامل مع التراخيص المؤقتة:
- تمنح الجهة الإدارية ترخيصاً مؤقتاً لمدة 6 أشهر لاستيفاء الشروط.
- يصدر الترخيص النهائي لمدة 3 سنوات في حال اكتمال المستندات.
- يعد الترخيص ملغياً في حال عدم استيفاء الشروط خلال الفترة المحددة.
- لا يحق للنادي المطالبة باسترداد الرسوم المسددة في حال إلغاء الترخيص.
تضع هذه المطالب اتحاد الكرة المصري تحت ضغط قانوني كبير لإثبات مدى أهلية نادي أورانج للاستمرار في البطولة. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار “الجبلاية” النهائي، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير هذه الشكوى على ترتيب المجموعة الخامسة. تبقى العدالة الرياضية هي المطلب الأساسي لنادي سمارت، مع التأكيد على ضرورة الاحتكام للنصوص والمواد القانونية المنظمة للنشاط الرياضي في مصر لإنهاء حالة الترقب الحالية.