القبض على البلوجر سوزي الأردنية يثير جدلاً قانونياً جديداً في عالم السوشيال ميديا – تعرف على التفاصيل

القبض على البلوجر سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم توقيفها على خلفية بث محتوى وُصف بـ”المخالف للآداب العامة” عبر حساباتها الرقمية، مما يسلط الضوء على التحديات القانونية وتحقيقات مكافحة جرائم الإنترنت في مصر

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية بسبب المحتوى المخالف على السوشيال ميديا

شهدت القاهرة الجديدة مساء الجمعة حملة أمنية مكثفة أسفرت عن القبض على البلوجر المعروفة باسم “سوزي الأردنية” داخل مسكنها، عقب بلاغات متعددة وردت ضدها تتعلق بالمحتوى الذي نشرته على منصات السوشيال ميديا؛ حيث اتُّهمت بنشر فيديوهات اعتبرها المجتمع “خادشة للحياء” ومخالفة للقيم الاجتماعية والأخلاقية. وقد تم التنسيق بين الجهات الأمنية المختصة ووحدة مراقبة المحتوى الإلكتروني للتحقق من البلاغات، مما أدى إلى صدور إذن النيابة العامة بمصادرة الأجهزة الشخصية للبلوجر، التي تضمنت هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر تحتوي على المحتوى محل التحقيق.

التحقيقات والجهود القانونية في مكافحة جرائم المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي

بعد إلقاء القبض على سوزي الأردنية تم نقلها إلى قسم الشرطة لتبدأ بعدها النيابة العامة تحقيقاتها، بهدف فحص الأدلة الرقمية وتقييم مدى مخالفة المحتوى للقانون رقم 175 لسنة 2018 الذي يُعنى بمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ إذ يتم التركيز بشكل خاص على جرائم نشر محتوى يخل بالآداب العامة، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لأهداف مالية غير مشروعة. ويبدو أن النيابة ستواجه مهمة تحديد شمولية الاتهامات ومدى ارتباطها بالقوانين المنظمة للفضاء الإلكتروني، مع توقع توجيه اتهامات تتعلق بنشر مواد فاضحة وأخرى تعزز الربح غير القانوني.

تأثير ظاهرة البلوجر المثيرة للجدل في المجتمع المصري والسيطرة القانونية على المحتوى

ظاهرة صانعي المحتوى المثيرة للجدل ومنها ما قامت به سوزي الأردنية ليست قضية جديدة في مصر، فهناك حوادث سابقة مثل القبض على “حنين حسام” و”مودة الأدهم” الذين حوكموا على خلفية تقديم محتوى اعتُبر مخالفًا للآداب العامة. يتصاعد الجدل حول تأثير هذه الظاهرة على الشباب، خصوصًا مع رغبة البعض في لفت الأنظار وتحقيق الشهرة والأرباح بأي ثمن، مهددين بذلك القيم المجتمعية. يشدد خبراء اجتماعيون على ضرورة تفعيل القوانين وزيادة الرقابة الأسرية والإعلامية، إلى جانب حملات التوعية التي تساعد على فهم مخاطر المحتوى الرقمي غير المسؤول، في ظل تأكيد المحامين على أن حرية التعبير في مصر تخضع لقيود تمنع المساس بالنظام العام أو القيم الأخلاقية، وتُعاقب كل من ينشر محتوى يهدد السلامة المجتمعية أو يستثمر الفضاء الإلكتروني بطرق تخالف القانون.

• رصد الجهات الأمنية والنظامية للنشاط الإلكتروني والتنسيق لاستخراج الأذونات القانونية للتحقيق
• مصادرة الأجهزة الرقمية كدليل أساسي في قضايا جرائم تقنية المعلومات
• فتح تحقيقات متعمقة لفحص المحتوى وتحديد مدى مخالفتها للقوانين المنظمة للسلوك الإلكتروني
• تقديم البلاغات التي تصل الجهات المختصة بناءً عليها في ضوء الشكاوى المجتمعية والقيم الأخلاقية
• تفعيل حملات توعوية للحد من استهلاك المحتوى غير الواعي عبر منصات التواصل الاجتماعي

يرى القانون أن القيود على المحتوى الإلكتروني هدفها تنظيم حرية التعبير، وليس قمعها، حسب ما أوضحه المحامي عمرو عبد اللطيف؛ إذ يخضع البلوجرز والقنوات الرقمية إلى رقابة قانونية صارمة عند انتشار محتواهم على نطاق واسع قد يؤثر في الرأي العام ويهدد الآداب العامة. شهدت مواقع التواصل ردود فعل متباينة بين مؤيد لتدخل الدولة لضبط الفضاء الرقمي، ومعارض يرى أن الحدود القانونية قد تُستخدم كوسيلة لإلغاء الحريات، حيث لا يزال الجدل محتدمًا حول كيفية التوفيق بين حرية التعبير والمسؤولية الرقمية، خاصة مع زيادة استخدام تطبيقات مثل “تيك توك” و”يوتيوب” و”إنستجرام” في نشر حياة خاصة ومواقف مثيرة أحيانًا.

القبض على البلوجر سوزي الأردنية يؤكد تصاعد اهتمام السلطات المصرية بضبط المحتوى الإلكتروني الذي يثير الجدل، ويبقى السؤال قائمًا حول كيفية تحقيق التوازن الملائم بين الحفاظ على حرية التعبير وتطبيق المسؤولية القانونية التي تفرضها الآداب العامة والمجتمع الرقمي في آن، وسط تطورات تقنية واجتماعية متسارعة قد تستدعي المزيد من الإجراءات والتشريعات المتخصصة.