حق الزوجة في فسخ العقد خلال 6 أشهر.. شروط التدليس الاجتماعي في قانون الأسرة

يضع مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر أسسًا تشريعية حديثة تهدف إلى تعزيز استقرار الروابط الأسرية ومعالجة ثغرات قانونية استمرت لعقود. يسعى المشرع من خلال هذا القانون الموحد إلى تبسيط إجراءات التقاضي، مع منح الزوجة حقوقًا جديدة تضمن كرامتها وأمانها المالي، لا سيما فيما يتعلق ببنود العقد وحق الزوجة في فسخ العقد خلال 6 أشهر في حال اكتشاف الغش.

ضوابط الزواج وحماية مصالح الزوجة

استحدث القانون مفهوم الميثاق الشرعي للزواج، مع تعزيز قدرة المرأة على صياغة الشروط الخاصة في العقد، مثل العمل أو التعليم. كما تم إقرار وثيقة تأمين إجبارية توفر غطاءً ماليًا للزوجة عند حدوث الطلاق أو الوفاة. أما فيما يخص حق الزوجة في فسخ العقد خلال 6 أشهر نتيجة الغش، فقد نص القانون على الآتي لإلغاء الرابطة الزوجية في تلك الحالة:

اقرأ أيضاً

منوعات

رددها في عملك ومنزلك.. أذكار الصباح القصيرة ليوم الثلاثاء لزيادة البركة

• إثبات وقوع غش في بيانات المركز الاجتماعي للزوج.
• كشف التاريخ الشخصي للزوج إذا تضمن ما يؤثر على طبيعة العلاقة.
• شرط عدم وجود حمل للزوجة عند طلب الفسخ.
• تقديم طلب الفسخ للقضاء خلال المدة القانونية المحددة.

تغييرات جوهرية في الحضانة والرؤية

أعاد القانون ترتيب أولويات الحضانة لتكون للأب مباشرة بعد الأم، بهدف تقوية الروابط بين الطفل ووالده وتجاوز النزاعات التقليدية. كما تم تطوير نظام الرؤية ليشمل الولاية التعليمية والاستزارة، حيث يحق للحاضن اتخاذ القرارات المدرسية، مع ضمان حق الطرف الآخر في قضاء وقت أطول مع الطفل، بما في ذلك المبيت السنوي بضوابط تراعي الحالة النفسية للصغير.

شاهد أيضاً

منوعات

بشرى سارة لمواليد الجوزاء.. فرص الدراسة بالخارج وتقدير مجتمعي لجهودكم

تعد هذه التعديلات نقلة نوعية في قانون الأسرة، حيث تبتعد عن الجمود الفقهي لتتبنى حلولًا أكثر مرونة وواقعية، مع التأكيد على أن المصلحة الفضلى للطفل تتصدر الأولويات. إن إتاحة حق الزوجة في فسخ العقد خلال 6 أشهر عند تعرضها للغش الاجتماعي يعكس حرص المشرع على حماية الأسرة من البداية، فضلًا عن تنظيم الطلاق ليكون خطوة مدروسة وموثقة قانونًا بصرامة.