مصر والإمارات تسجلان ارتفاعاً كبيراً في التبادل التجاري بنسبة 61% خلال عام 2025
تشهد العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي طفرة نوعية في الآونة الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام الصادرة حديثاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فقد حقق حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات قفزة ملحوظة خلال عام 2025، لتصل قيمته إلى نحو 9.7 مليار دولار، مقارنة بـ 6 مليارات دولار سجلها العام السابق، محققاً نسبة نمو متميزة بلغت 61.7%.
تنامي الصادرات المصرية
شهدت حركة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتي نمواً استثنائياً، حيث صعدت من 3.3 مليار دولار في عام 2024 إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2025، بنسبة زيادة وصلت إلى 112.1%. وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية من الإمارات استقراراً ملحوظاً، حيث ثبتت قيمتها عند مستوى 2.7 مليار دولار للعامين على التوالي.
ويوضح الجدول التالي مقارنة سريعة لحجم التبادل الاستثماري بين البلدين وفقاً لأحدث البيانات الرسمية:
| بيان الاستثمار | القيمة (مليار دولار) |
|---|---|
| الاستثمارات الإماراتية في مصر | 4.7 |
| الاستثمارات المصرية في الإمارات | 1.8 |
أبرز السلع المتبادلة
تنوعت قائمة الصادرات والواردات بين البلدين لتشمل قطاعات حيوية، حيث تصدرت اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات واجهة التعاملات التجارية. ويمكن تلخيص أهم السلع التي صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2025 في القائمة التالية:
- لآلئ وأحجار كريمة ومجوهرات بقيمة 5.8 مليار دولار.
- آلات ومعدات كهربائية وميكانيكية بقيمة 276.4 مليون دولار.
- خضار وفواكه طازجة بقيمة 181.8 مليون دولار.
- محضرات غذائية متنوعة بقيمة 112.7 مليون دولار.
على صعيد الاستثمارات المتبادلة، اتخذت التدفقات المالية مسارات تعزز من الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين. فبينما سجلت الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 4.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، حرصت مصر في الوقت ذاته على زيادة حضورها الاستثماري في الإمارات، ليصل إلى 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها. تؤكد هذه الأرقام على عمق الروابط الاقتصادية القوية بين البلدين، والتي تتجه نحو مزيد من التكامل في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، مما يمهد الطريق لتعاون اقتصادي أكثر استدامة في المستقبل القريب.