اعتقال البلوجر الأردنية سوزي بالقاهرة الجديدة وسط جدل محتواها.. تعرف على التفاصيل

تم القبض على البلوجر سوزي الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة بعد تلقي بلاغات متعددة بخصوص المحتوى المثير للجدل الذي تقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار اهتمام الجهات الأمنية للتحرك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية بالمحتوى المثير للجدل

في مساء الجمعة، شهدت القاهرة الجديدة حملة أمنية موجهة ضد البلوجر سوزي الأردنية، التي تم رصد نشاطها على مدى أيام بالتنسيق مع الجهات المختصة لمراقبة المحتوى الرقمي، حيث أظهرت التحقيقات الأولية بلاغات تتهمها ببث مقاطع خادشة للحياء وغير متوافقة مع القيم المجتمعية والأخلاقية، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار إذن باقتحام محل إقامتها واعتقالها دون مقاومة تُذكر، مع التحفظ على أجهزة الاتصال الخاصة بها التي تحتوي على أدلة محتملة تساهم في سير التحقيقات.

الأبعاد القانونية للتحقيقات في قضية البلوجر سوزي الأردنية والمحتوى الرقمي

تتم الآن مراجعة كافة محتويات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المضبوطة للوقوف على مدى مخالفتها لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يعاقب على نشر محتوى مخالف للآداب العامة أو استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث من المتوقع توجيه اتهامات لبلوجر سوزي الأردنية تشمل نشر محتوى غير لائق يخل بالأخلاق العامة، والاستفادة المالية بطرق مخالفة للقانون، في ظل تشديد الرقابة على المنتديات الرقمية التي تؤثر بشكل مباشر في ثقافة وشباب المجتمع.

تزايد القضايا المتعلقة بالمحتوى المثير للجدل وأثرها على حرية التعبير والمسؤولية الرقمية

لم تكن واقعة القبض على البلوجر سوزي الأردنية الأولى من نوعها، إذ سبق أن شهدت مصر اعتقال عدد من صانعي المحتوى الذين أثاروا جدلاً واسعاً مثل «حنين حسام» و«مودة الأدهم»، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثيرهم السلبي على القيم الاجتماعية، وسط مطالبات من خبراء المجتمع بمزيد من الضوابط التشريعية والإعلامية لمراقبة المحتوى الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز دور الأسرة في الرقابة والتوعية. ويرى قانونيون أن حدود حرية التعبير محددة بالنصوص الدستورية، مع التزام بعدم المساس بالقيم المجتمعية وضمن إطار مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويشير المحامي عمرو عبد اللطيف إلى أن العقوبات تشمل السجن والغرامة لكل من يثبت قيامه بنشر محتوى يخل بالآداب العامة عن طريق الإنترنت، مما يبرز أهمية تفعيل الأطر الرقابية على صانعي المحتوى بشكل يضمن المسؤولية وعدم الإساءة إلى المجتمع.

تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لمعاقبة المحتوى المثير وبين معارض يرى ضرورة مراعاة حرية التعبير، بينما عززت القضية النقاش حول مدى مسؤولية الأفراد في الفضاء الرقمي، خاصة في ظل توسع استخدام منصات التواصل التي أصبحت ساحة لتقديم المحتوى الخاص والمثير أحياناً، مع ترقب نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية التي ستتخذ في قادم الأيام بعد مراجعة باقي الأدلة وتقييم حجم المخالفات.