قانون الإيجارات أمام تصعيد جديد… والتحركات تتوسع! – Lebanon Debate

“ليبانون ديبايت”تعود أزمة الإيجارات السكنية وغير السكنية إلى الواجهة من جديد، وسط استمرار الجدل حول قانون الإيجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017، ولا سيما ما يتصل ببنود إنشاء صندوق دعم المستأجرين واللجان القضائية المختصة.دعوة لإعادة النظر بالقانونوفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، وضع رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، النقابي كاسترو عبد الله، ملف الإيجارات في إطار الأزمة الاجتماعية المفتوحة، داعيًا السلطات الدستورية، من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة والمجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل، إلى إعادة النظر بالقانون وسحبه، والعودة إلى القانون القديم رقم 160/92 كمرحلة أولى، مع دراسة تصحيحات تراعي الحد الأدنى للأجور وتوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.وأشار عبد الله إلى أن المطلوب خطة وطنية شاملة للإسكان والإيجارات، تقوم على رؤية عادلة تحد من المضاربات العقارية وجشع السماسرة، وتضع سقوفًا واقعية لأسعار التقدير العقاري، بعيدًا عن أي تقديرات وهمية أو غير خاضعة للرقابة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يعزز التفاوت الاجتماعي والفرز غير المتوازن داخل المجتمع.الإيجارات غير السكنية تحت المجهروفي ما يتعلق بالإيجارات غير السكنية، شدد على ضرورة إعادة ضبط آلية تحديد بدلات الإيجار التجاري وربطها بتخمينات حقيقية للمأجور، بعيدًا عن أي تقديرات غير علمية أو مبالغات هدفها الربح فقط.وشدد على أن قانون الإيجارات قانون استثنائي لا يمكن التوسع في تفسيره خارج نصوصه الواضحة، موضحًا أن المادة 8 تكفل حق المستأجرين في طلب الاستفادة من صندوق الدعم، فيما تنص المادة 58 على تعليق العمل ببعض أحكام القانون إلى حين إنشاء الصندوق واللجان القضائية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.تحركات مرتقبة في الشارعوعن التحركات المقبلة؟ أعلن عن تنظيم اعتصامات في بيروت وطرابلس وبعلبك وسائر المناطق اللبنانية، يوم الخميس في 21 الشهر الجاري عند الساعة الخامسة بعد الظهر، تحت شعار: “حق السكن خط أحمر – القانون التهجيري الأسود غير نافذ”، للمطالبة بإقرار قوانين إيجارات عادلة ومنصفة.واعتبر عبد الله أن أي محاولة لتفسير المادة 58 على أنها مؤقتة تتناقض مع النص القانوني الصريح، مشددًا على أن القانون ما زال غير مكتمل التطبيق لعدم إنشاء آلياته التنفيذية.وختم مؤكدًا أن قضية الإيجارات ليست مجرد ملف قانوني بل قضية وطنية وإنسانية بامتياز، داعيًا إلى التعامل معها بمسؤولية تشريعية بعيدة عن الحسابات الضيقة، ومطالبًا بإعطاء ملف السكن أولوية قصوى باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.