«المرآة التعليمية للذكاء الاصطناعي» توأم رقمي إماراتي للمنظمة التعليمية

أعلنت شركة الاستثمار الذكي القابضة المحدودة (Intelligent Investment Holding) وشركاؤها الاستراتيجيون عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تحت اسم «المرآة التعليمية للذكاء الاصطناعي»، التي طوّرها مختبر IIH TOP 300 AI Research and Innovation Lab، لتقديم فئة جديدة من الذكاء التعليمي السيادي القائم على الذكاء الاصطناعي والموجّه إلى مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة، بدءاً من المدارس والجامعات ووصولاً إلى الوزارات والمشغلين والأنظمة الوطنية.وأكدت الجهات المطوّرة أن هذه المبادرة لا تمثل مجرد أداة جديدة للذكاء الاصطناعي، بل تشكّل بنية مؤسسية متكاملة للتعليم، صُممت في دولة الإمارات وفق معايير عالمية، بهدف تمكين الذكاء الاصطناعي من فهم المؤسسة التعليمية التي يعمل داخلها، والاندماج في أنظمتها وعملياتها بصورة شاملة.وتستهدف المبادرة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بدءاً من المدارس والجامعات وصولاً إلى الوزارات ومشغلي الأنظمة التعليمية، عبر تطوير بنية تشغيلية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي القادر على فهم المؤسسة التعليمية والتفاعل مع أنظمتها وعملياتها بصورة شاملة، بدلاً من الاقتصار على التطبيقات المنفصلة التقليدية.ويأتي المشروع في وقت تتسابق فيه الحكومات العالمية لضخ استثمارات ضخمة في تقنيات التعليم والذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن يشهد سوق تقنيات التعليم الذكية نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالتحول الرقمي وارتفاع الطلب على حلول التعليم الشخصي وتحسين كفاءة المؤسسات التعليمية.وأكدت الجهات المطوّرة أن «المرآة التعليمية للذكاء الاصطناعي» تمثل فئة جديدة من البنية التحتية الرقمية، تقوم على إنشاء «توأم رقمي قابل للتنفيذ» للمؤسسة التعليمية، بما يسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالعمل داخل البيئة التشغيلية الفعلية للمؤسسة، مع فهم السياسات والمناهج والبيانات وآليات اتخاذ القرار، الأمر الذي يعزز كفاءة التشغيل وجودة المخرجات التعليمية.ويرى مختصون أن هذا النوع من الحلول يفتح المجال أمام سوق جديد للخدمات التعليمية السيادية، ويعزز فرص الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على تصدير حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة، خصوصاً مع تنامي الطلب العالمي على الأنظمة التعليمية المؤتمتة والقابلة للقياس.وتعتمد المنظومة على محرك ذكي يقوم بتحليل المناهج الدراسية بالكامل، ورسم العلاقات بين المفاهيم والمهارات المطلوبة لكل مرحلة تعليمية، ثم توجيه عملية التعلم لكل طالب وفق قدراته واحتياجاته الفردية، بما يشبه نموذج «المعلم الشخصي الرقمي»، مع إبقاء المعلم والإدارة في موقع الإشراف والتحكم.وقال كال بوقرارة، من مختبر IIH TOP 300 للبحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي، إن المنظومة صُممت انطلاقاً من رؤية تعتبر أن «الطالب هو محور النظام التعليمي»، مشيراً إلى أن المشروع لا يقتصر على تقديم أدوات ذكاء اصطناعي، بل يهدف إلى بناء «جسد مؤسسي رقمي» يتيح للذكاء الاصطناعي العمل ضمن إطار سيادي وآمن ومتوافق مع احتياجات المؤسسات التعليمية.ويعكس إطلاق المبادرة توجه الإمارات نحو ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط على مستوى الاستخدام، بل أيضاً على مستوى بناء البنية التحتية والمنصات السيادية القادرة على دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم.