حقيقة وقف قانون الإيجار القديم.. محامٍ يشرح موقف المحكمة «الدستورية»

حقيقة وقف قانون الإيجار القديم.. محامٍ يشرح موقف المحكمة «الدستورية»

قال المحامي أحمد جمال الدين هلال، إنّ مستأجري العقارات القديمة معرضون للطرد حال عدم سداد القيمة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي قررت زيادات محددة وفقًا لكل منطقة على حدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الانصياع للشائعات المنتشرة.

اقرأ أيضاً

منوعات

توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهائي ناري بين المغرب والسنغال

قرار هيئة مفوضي الدستورية بخصوص الإيجار القديم

وأكد جمال الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ ما يُروج بشأن وقف تنفيذ القانون استنادًا إلى قرارات هيئة المفوضين هو كلام عار عن الصحة، مشددًا على أنّ قرار المفوضين استشاري فقط، يهدف إلى تعليق الدعوى مؤقتًا لحين الفصل في دستورية القانون، ولا يُلزم القضاء بوقف التنفيذ.
وأضاف أنّ أي دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تمر بمراحل محددة، تبدأ بتحضير الأوراق والمستندات، ثم قيدها بجدول هيئة المفوضين لسماع المرافعات وتلقي المذكرات، يليها كتابة تقرير المفوضين بالرأي القانوني الاستشاري، ثم إحالة الملف إلى هيئة المحكمة لتحديد جلسة نظر الدعوى قبل حجزها للحكم.

حكم الدستورية نهائي وبات

وشدد جمال على أنّ حكم المحكمة الدستورية، أيًّا كان مضمونه، يكون نهائيًا وملزمًا للجميع وغير قابل للطعن أو الاستئناف، مؤكدًا أنّ الالتزام بالقانون رقم 164 واجب على كل المستأجرين، وأن أي تجاهل للسداد يُعد إخلالًا بحقوق الملاك وقد يؤدي إلى الطرد الرسمي.