لماذا تزامن وصول بعثة صندوق النقد مع تحركات أسعار الكهرباء؟
لماذا تزامن وصول بعثة صندوق النقد مع تحركات أسعار الكهرباء؟
وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة مع بدء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قبل موعدها المقرر بأكثر من شهر، ما يثير تساؤلات حول تسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتزامنها مع تحركات حكومية في ملف تسعير الكهرباء وإعادة هيكلة دعم الطاقة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عز الدين حسانين، إن تحركات الحكومة في ملف تسعير الطاقة وبدء المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي، يعكس رغبة في إظهار التزام واضح ببرنامج الإصلاح، لكنه في الوقت نفسه يضع الاقتصاد أمام مرحلة أكثر حساسية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عز الدين حسانين لـ”تليجراف مصر” أن توسيع الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها كان أحد أبرز الملفات الضاغطة على الموازنة العامة، ما دفع الحكومة إلى التحرك تدريجيًا نحو تقليص الدعم غير المباشر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ورفعت الحكومة، الدعم الموجه لقطاع الكهرباء في مصر بنسبة 39% في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، الذي يبدأ في يوليو 2026، ليصل إلى 104.2 مليار جنيه، مقارنة بالمستويات السابقة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تحميل بعض الأنشطة الاقتصادية زيادات في تكلفة الكهرباء قد ينعكس بشكل غير مباشر على تكاليف التشغيل وأسعار الخدمات النهائية، حتى وإن لم تشمل الزيادة المباشرة شرائح الاستهلاك المنزلي، مشيرًا إلى أن “التمرير غير المباشر” يظل أحد أبرز آثار هذه القرارات.
وأشار إلى أن الحكومة تتحرك ضمن التزامات مرتبطة ببرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة دعم الطاقة والاقتراب من التكلفة الحقيقية للإنتاج، معتبرًا أن هذا المسار يستهدف على المدى المتوسط تقليل العجز وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
ولفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الغاز والطاقة، يضيف ضغوطًا إضافية على منظومة التسعير، ما يجعل قرارات الزيادة جزءًا من معالجة تراكمات مالية ممتدة، وليس مجرد إجراء مرتبط بزيارة بعثة الصندوق فحسب.
رفع أسعار الكهرباء للقطاعات الاقتصادية والخدمية
وفي وقت سابق، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارًا برفع أسعار بيع الكهرباء لعدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، وفق ما ورد في وثيقة حكومية، دون أن تشمل الزيادات شرائح الاستهلاك المنزلي بشكل مباشر، إلا أن مخاوف ظهرت بشأن انعكاسات غير مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
وشملت الزيادات الجديدة عددًا من القطاعات، حيث ارتفعت تعريفة الكهرباء لقطاع مترو الأنفاق إلى 189 قرشًا لكل كيلووات مقابل 160 قرشًا سابقًا، بزيادة بلغت 18.1%.
وارتفعت أسعار الكهرباء في قطاع الري إلى 255 قرشًا بدلًا من 194 قرشًا، بنسبة زيادة 31.4%، وهي النسبة نفسها التي طالت شركات المياه، وكذلك باقي القطاعات التجارية والخدمية، التي سُجلت لها زيادة مماثلة لتصل التعريفة إلى 255 قرشًا مقابل 194 قرشًا سابقًا.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة مرتبطة بارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة مع صعود أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجات محطات التوليد خلال فترات الذروة، خصوصًا في فصل الصيف.
الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع
وقال مصدر حكومي لـ”تليجراف مصر” إن عدم تحريك أسعار الكهرباء لنحو عام ونصف أدى إلى اتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مضيفًا أن التعريفات الجديدة تستهدف الاقتراب تدريجيًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة، في إطار خطة لإعادة ضبط منظومة الدعم.
وتسعى الحكومة وفق تقديرات رسمية، إلى خفض فاتورة دعم الطاقة من نحو 75 مليار جنيه إلى 15.8 مليار جنيه فقط، عبر تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة.
ويرتبط هذا المسار بمحاولة معالجة التشابكات المالية بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة الكهرباء، حيث ترى الحكومة أن تسوية المستحقات التاريخية لن تكون كافية دون وقف تسجيل عجز متكرر في قطاعات الكهرباء والمياه.
اقرأ أيضًا:
أسعار شرائح الكهرباء بعد تعديلات جديدة.. ما مصير العدادات الكودية؟